ترید ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد إنشاء وحدة رقابة وتفتیش في أي مكان .وبصلاحیات واسعة للرقابة على الشركات المساھمة العامة الشركات المساھمة العامة تخضع لأشكال متعددة من الرقابة، البنك المركزي في قطاع البنوك وشركات التأمین وھیئة الأوراق المالیة ومراقبة الشركات ومدقق .داخلي وأخر خارجي والأھم ھو رقابة قاعدة المساھمین، وھو ما یكفي ویزید ھیئة النزاھة ترى غیر وتولدت لدیھا قناعة من الملفات التي تلقفتھا أن الفساد تفشى في الشركات المساھمة العامة المتعثرة لضعف الرقابة وقواعد الحوكمة، فقررت أن تقترح إضافة جھة رقابیة جدیدة بصلاحیاتھا تتجاوز القائمة .أصلاً في فترة ما كان تقدیم مساھم لا یمتلك أكثر من عشرة أسھم في شركة مساھمة عامة بشكوى لمكافحة الفساد كافیا لجر مجلس الإدارة بكامل أعضائھ إلى الإستجواب أمام ھیئة مكافحة الفساد، وفي فترة ما إستسھل مراقب الشركات تحویل عشرات الشركات إلى المدعي العام فھو لم یكن بوارد أن یرھق نفسھ بالبحث أو التحقیق أو التحقق فكان خیار إزاحة .المخالفات عن ظھر المراقبة أفضل الخیارات ما أضعف دورھا وأدى الى تنازلھا عن صلاحیاتھا للغیر لا یحتاج القطاع الخاص إلى شكوك إضافیة فھو منھك وما یحتاج إلیھ ھو تعزیز الثقة بمعالجات حكیمة ذات بعد .«اقتصادي ولیس «بولیسي جرب دیوان المحاسبة بلعب ھذا الدور عندما دب بھ الحماس لتجریم أي شيء وسن أسنان الرقابة فحاول الدخول عبر الشركات التي تساھم في الحكومة بنسبة تتجاوز 25 %قبل أن یلاحظ أن نظام اللوازم والعطاءات الحكومیة التي .یتبناھا دیوان المحاسبة لا تتناسب مع طبیعة عمل القطاع الخاص الرقابة لا تحتاج إلى كثرة في الھیئات الرقابیة، بل الى تفعیل أدوار القائمة منھا ولا أحد یختلف على أن رقابة البنك المركزي فیما یخص البنك وشركات التأمین وھي شركات مساھمة عام ھي رقابة فعالة، فبدلاً من إنشاء أجسام رقابیة .جدیدة ینبغي تعزیز دور مراقبة الشركات طباعة مع التعلیقات طباعة عصام قضماني .السؤال الأھم ھو ھل نرید للشركات أن تبقى مساھمة عامة أم تھرب تحت الضغط إلى الخاصة والمسؤولیة المحدودة؟ qadmaniisam@yahoo.com