أخبار البلد - أحمد الضامن
لنعود في الزمن قليلا وقبل أن يبدأ شهر رمضان ، تحدثنا كثيرا عن الدجاج وأسعاره وقيام الحكومة بمنح استيراد الدجاج المجمد والعديد من الأمور العالقة في هذه القضية والتي يبدو أنها شائكة ... في البداية أكد مربو وتجار الدواجن أن أسعار الدجاج ستبقى مستقرة ضمن مستوياتها السعرية في ظل توفر كميات وبحسب قولهم تفي بحاجة السوق طوال العام وأن الاستعدادات على أكملها مؤكدين بأن الأسعار التي وضعت هي أقرب من أسعار التكلفة.
الحديث يطول والتأكيدات أشبعت آذان المواطنين لتؤكد بأن الأمور تحت السيطرة ، ولكن الفعل جاء عكس القول ، فبعد ازدياد الطلب على الدجاج في شهر رمضان بدأ التلاعب في الأسعار وزيادتها بحسب رؤية كل طرف دون الالتفات أو الرجوع للتصريحات القديمة التي تؤكد بأن أسعار الدواجن ستبقى ضمن السقوف السعرية ، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتحديد سقوف سعرية لمادة لحوم الدجاج الطازج والنتافات ، وذلك بسبب وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار ، وأنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من تاريخ 28/5/2019، بحيث تصبح الأسعار على النحو التالي: دجاج طازج سعر الكيلو غرام الواحد جملة 75ر1 وللمستهلك 2 دينار، ودجاج النتافات سعر الكيلو غرام الواحد جملة 30ر1 دينار، وللمستهلك 50ر1 دينار.
إلا أن التجار لاحظوا بعدم التزام الجهات المعنية بقرار وزارة الصناعة والتجارة وقاموا وبحسب الفواتير التي وصلت لمكاتب "أخبار البلد" بعدم الالتزام بالسقوف السعرية ورفع الأسعار بشكل مخالف للتعليمات التي أقرتها الوزارة.
تدخل وزارة الصناعة والتجارة دليل على أن هنالك تلاعب وارتفاع في أسعار لحوم الدجاج غير مبرر وغير كل التصريحات والأحاديث التي أشبعوا بها المواطن قبل بدء شهر رمضان، فالعكس جاء مغايرا والأسعار مرتفعة والدجاج وبحسب الكثيرين أشاروا إلى عدم توفره بكثرة في الأسواق، فالأسباب كثيرة والمبررات أكثر ولكن ليس على حساب المواطن...
"عندما تمتلك الأسواق لوحدك افعل ما شئت" وهذه أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت لرفع الأسعار فبعد قيام الجهات الرسمية بوقف شبه كامل لمنح تصاريح استيراد لمادة الدجاج المجمد بحجة دعم المنتج المحلي ، الأمر الذي سيؤدي إلى احتكار تلك المنتجات ورفع أسعارها على المستهلك بسبب عدم تواجد العرض والطلب في السوق، ويمنع التلاعب أو الزيادة في الأسعار لهذه المادة، ناهيك عن ما تقوم به وزارة الزراعة من تقليل الكميات المستوردة وإضافه رسوم تصل إلى ٣٤٪ ، وتعطيل منح الرخص بحجج ومعيقات أدت وستؤدي إلى احتكارات ضخمة بحجة دعم المنتج المحلي في وضع اقتصادي ضعيف والمساس بشريحة كبيرة من المستهلكين.
مطالبات عديدة للحكومة بالعمل وبشكل فوري على إعادة إعطاء رخص للاستيراد ،وإلغاء التعرفة الجمركية على الدجاج المستورد وفتح باب العرض والطلب أمام المواطنين ، وفتح الأسواق وعدم الرجوع إلى الخلف بحلول التسعير والسوق السوداء والوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة واحتكار الأسواق ومن يقف خلف هذه القرارات التي أضرت بالمواطن.
نحن ليس ضد دعم المنتج المحلي ورفده إلى الأسواق المحلية وغيرها أيضا من الأسواق، ولكن التصرفات التي يقوم بها البعض من الموردين والمنتجين يدفع بعجلة النمو إلى الخلف دون النظر إلى أية أمور سوى الهدف الرئيسي وهو تحقيق الأرباح ، وفي النهاية بات الأمر واقع والأسعار في ارتفاع مما دفع الوزارة إلى اصدار القرار والوعيد بمراقبة الأسواق والتدقيق على المخالفين، إلا أن الجميع تمنى بأن يكون هنالك رؤى واستراتيجية واقعية في السوق المحلي تدعم المنتج المحلي وتسمح بالاستيراد ، والنظر لمصلحة المواطن وحمايته لا التغول عليه...
