لم تمضي (6) ساعات على صدور اقتراح مهم ودقيق خرج من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووجهته الى الجهات ذات العلاقة ويتضمن إنشاء وحدة رقابة وتفتيش تتبع وزارة الصناعة والتجارة او هيئة الاوراق المالية او لأي جهة مناسبة وتعطى كافة الصلاحيات في مجال الرقابة على الشركات المساهمة العامة والتأكد من تطبيقها مبدأ الحوكمة ، حتى لحقه قرار مجلس الوزراء بإحالة مراقب عام الشركات رمزي نزهه الى التقاعد وإحالة مدیر عام المواصفات والمقاییس رلى مدانات على التقاعد أیضا.
الامر اللافت في ما بين الفترة القصيرة التي سبقت اطلاق مقترح "مكافحة الفساد" ان مجلس الوزراء اختار وقرر احالة مدراء لمؤسسات رقابية وكليهما يتعاملان يومياً ويشتبكان مع الشركات وقضاياها وعلى ما يبدو ايضاً ان مجلس الوزراء كان قد حضر وجهز قائمة تضمنت اسم مراقب الشركات ومدير المواصفات والمقاييس لاصدار قرار احالتهما للتقاعد الامر الذي يشير الى التأسيس الى المرحلة القادمة تعزز من دور الرقابة الفعلية وعلى أصولها وفي مراحلها المطلوبة (قبل ، اثناء ، بعد) على اعمال الشركات وتراقب مدى تطبيق قواعد الحوكمة والتي هي من اختصاص دائرة مراقبة الشركات.
ويرى مراقبون للشأن المحلي ان مقترح الهيئة "مكافحة الفساد" يأتي في اطار المهم والضروري والحاجة الملحة الى انشاء وحدة رقابة وتفتيش خاصة بعد ارتفاع وانتشار كبير للمشكلات والشكاوى والقضايا التي تخص الشركات المساهمة العامة والتي تحقق وحققت فيها مكافحة الفساد وهو ما اشار اليه بيان الهيئة صراحةً حينما قال "أن القناعة بهذا المقترح توّلدت لدى الهيئة من قضايا بعض الشركات المساهمة العامة المتعثرة والتي تفشى فيها الفساد وتعاملت معها الهيئة وذلك لعدم وجود رقابة مستمرة من جهة رسمية ولعدم التقيّد بقواعد الحوكمة ، خاصة أن مسؤولية دائرة مراقبة الشركات تعتمد على فحص حسابات الشركات وقيودها وميزانياتها السنوية وبياناتها المالية والتأكد من التزامها بالغايات التي أُنشئت من أجلها".
