أخبار البلد - لم يصدر عن الاردن رسميا اي قرار او تصريح حتى الان حول مشاركته او عدمها في مؤتمر البحرين الاقتصادي التي دعت له اميركا في 25 حزيران القادم بحجة مساعدة الفلسطينيين اقتصاديا وماليا والتي هي جزء مما يعرف «بصفقة القرن» التي من المتوقع الاعلان عن تفاصيلها السياسية خلال الاسبوعين القادمين حسب التصريحات الاميركية.

وحتى اللقاء الذي جمع جلالة الملك بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس الماضي لم يتطرق الى هذه المسالة حسب البيان الصادر على الرغم من قناعتي ان مسألة كهذه لا يمكن الا ان تكون قد بحثت ولاسباب لا يريد الاردن الاعلان عن موقفه الان وربما هي محاولة لشراء الوقت ودراسة الامر بدقة.

فالاردن يقف مع الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكنه في الوقت نفسه يوازن ما بين علاقته الجيدة باميركا وما بين مصالحه الاردنية العليا خاصة مع اللاءات الثلاث التي اطلقها الملك بعد عودته من زيارة لواشنطن.

الفلسطينيون اعلنوا على لسان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضهم المشاركة في اعمال مؤتمر البحرين الاقتصادي لأن القضية الفلسطينية ليست قضية اقتصادية او مالية يجري حلها ببضعة مليارات من المساعدات او ببعض المشاريع الاقتصادية التي لا بد ان تكون اسرائيل شريكة بها حسب التصور الاميركي الداعي للتعاون الاقتصادي بين الفلسطينيين واسرائيل.

ويبقى الاردن في موقف لا يحسد عليه فهو ان وافق فقد يغضب الفلسطينيين وان غاب عن المؤتمر فقد يغضب الاميركيين وهي اكبر دولة تساعد الاقتصاد الاردني سنويا بمليار ونصف المليار دولار بما فيها مساعدات عسكرية وامنية.

ومن هنا جاءت بعض التسريبات الاعلامية حول مشاركة وزير من الحكومة، اي على مستوى اقل مما يتوقع الداعي للمؤتمر، وكذلك مشاركة بعض رجال الاعمال خاصة ممن يرتبطون بعلاقات مالية واقتصادية ومشاريع سواء مع السلطة الفلسطينية او مع اسرائيل.

في جميع الاحوال ليس لدى الاردن موقف مؤكد الا ان المؤكد ان الاردن يقارن في استراتيجيته بين الاقل خسارة لمواقفه الوطنية، خاصة مع الحالة غير المسبوقة في رفض صفقة القرن وكل تداعياتها وهو ما عبرت عنه فعاليات سياسية واقتصادية دعت الى رفض المشاركة الاردنية في المؤتمر لانه لا مصلحة اردنية في المشاركة علاوة على انه اضعاف للموقف الاردني خاصة بعد هذا الالتفاف الشعبي حول مواقف الملك من صفقة القرن.

ما الحديث عن دعم الاقتصاد الاردني ببضعة مليارات او بعض المشاريع التنموية، بما فيها، التي تهدف الى توطين الفلسطينيين الموجودين على اراضيه فقد سبق ان سمعنا بهذه العروض مقابل السلام ولم يتحقق اي منها.

الاردن سيوازن مواقفه ومصالحه الوطنية قبل الاعلان عن المشاركة او عدم المشاركة فالاصل ان مصالحنا زائد موقفنا من القضية الفلسطينية هم المعيار الأساس.!!