أخبار البلد – خاص
يبدو أن أمانة عمان الكبرى تُنفذ قوانينها
على الطبقة الكادحة من المواطنين بينما الطبقة العليا من أبناء المتنفذين يمارسون
تجاوزاتهم بما يؤكد لبعض الجهات طقوسهم الخاصة في ذلك والتي لا يسمحون بموجبها لأي
جهازٍ أو مؤسسةٍ ما الوقوف في طريقهم، لتقع الأمانة بين فكّي الثغرات
القانونية والتحايل على الأنظمة.
إن الوثائق التي سنضعها أمام أعينكم تؤكد وببساطة أن القانون لا يجري في
هذه البلاد على أساس العدالة والمساواة وأنه لا يوجد أحدٌ على هذه الارض فوق
القانون فقط لإنه يريد ذلك، بإعتقاده أنه يستطيع أن يُملي ما يريد على دولة
المؤسسات والقانون.
الصحافي جهاد أبو بيدر إلى جانب ثُّلة من الكُتّاب كانوا قد نشروا عن هذه القضية، إلا أن أمانة عمان لم تستطع -ولأسباب
جمة- إغلاق المقهى، بل إنها اتخذت من السبات سبيلًا، فلا هي تُطبق القانون على
الجميع ودون أية تقسيمات طبقية، ولا هي تستطيع التعامل مع القضايا بمنتهى الشفافية
والعدالة، في هذه القضية بالتحديد.
ففي الوقت الذي تمارس فيه أمانة عمان الكبرى سلطة القانون على أصحاب
البسطات وأنها تصادرها بحكم مخالفتها للأنظمة والقوانين، فإنها في المقابل تمارس
نظرية التغاضي والتراخي فيما يتعلق بقضية مقهى مخالف في منطقة بدر الجديدة، دابوق،
أو أن هناك بعض الثغرات التي لجأ إليها صاحب المطعم حتى تبقى أبوابه مفتوحة لمدة تزيد عن عامين دون أن تستطيع الأمانة إغلاقه.
المطعم وكما يتضح لا يمتلك رخصة مهن ولا ترخيص ولا حتى موافقات صحية ولا أي
نوع من أنواع الموافقات، هذا المطعم الذي يُقدم كل أنواع الخدمات والأغذية والأراجيل
لم تستطع الأمانة حتى هذه اللحظة إغلاقه رغم وجود قرار بإغلاقه بالشمع الأحمر.
الوثائق تُبين أنه تم إغلاق هذا المطعم بالشمع الأحمر في فترة من الفترات لعدم الحصول على
الترخيص الصحي والمهني اللازم وأنه أثناء إجراء الجولات التفتيشية الروتينية تبين
بأن أصحاب هذا المطعم قاموا بفك الشمع الأحمر دون الرجوع للجهات المختصة لأخذ
الموافقات اللازمة لذلك، الأمر الآخر يتعلق بممارسة المقهى لمهنة غير مذكورة في الرخصة -والتي حصل عليها بعد مخالفته من قبل الأمانة - ليترتب عليه غرامة مالية ورسوم بقرار غيابي.
إن المطعم الذي يرفض الامتثال للأنظمة والقوانين، كان قد كُتب بحقه مذكرة
تبليغ من قبل محكمة أمانة عمان الكبرى في عام 2017.
"مسؤولون في الأمانة اعترفوا أن المطعم مخالفٌ للأنظمة والقوانين وأن الأمانة عاجزة عن إغلاقه، كما أنني حاولت التواصل مع أمين عمان دون أية جدوى"، صرّح الصحافي جهاد أبو بيدر.
وهنا نقف تأملًا على ما يدور ويجري في دولة المؤسسات والقانون من تجاوز
لِما يُقر من التعليمات وأن القانون لا يُفرقُ بين أحدٍ من المواطنين، ننتظر الآن
الإجابة من أمانة عمان الكبرى التي قمنا بالتواصل معها في هذا الشأن، لتقول لنا
أنها تُريد مِنا إرسال الوثائق حتى تتعامل مع القضية.
الناطق الإعلامي في أمانة عمان، مازن فراجين، أكد لنا -وبعد إرسالنا الوثائق- إعطائها إلى نائب مدير المدينة للشؤون الصحية، المهندسة ميرفت مهيرات للإطلاع عليها حتى نستطيع -ووفقًا لها- إغلاق المطعم الذي يعتقد صاحبه أنه فوق القانون
ولا أحد يستطيع إيقافه.
بعد ذلك، قامت الأمانة بتزويدنا بوثيقةٍ تبين عدد المخالفات التي رصدتها
أمانة عمان بحق هذا المطعم والتي كان عددها ثمانية مخالفات تمثلت بمخالفة مهن
وصناعات بتاريخ 31/1، إغلاق إداري بتاريخ 13/2، كتاب محافظ بالشكاوى المتكررة بتاريخ 17/3،
مخالفة حرف وصناعات بتاريخ 17/3، إغلاق تحفظي بتاريخ 16/4، إعادة فتح بتاريخ 25/4 ،
كتاب محافظ العاصمة (كيفيات وشروحات) بتاريخ 23/4، ومخالفة حرف وصناعات بتاريخ
21/5.
في تلك الأثناء، أكد لنا الفراجين أن الأمانة ستقوم بإغلاقه خلال فترةٍ وجيزة
وريثما تنتهي الاجراءات، وأن ذلك سيحصل وفقًا لترتيبات فنية وإدارية.
