أخبار البلد - كشفت النائب السابق هند الفايز تفاصيل مثيرة حول الاتهامات التي توجه إليها من كونها متهربة ضريبيا أو مستفيدة من نفوذها إبان شغلها عضوية مجلس النواب السابع عشر، مؤكدة على أنها تعمل في مجال الدعاية والاعلان مع أمانة عمان منذ عام 2001 وأوقفت هذا العمل خلال فترة نيابتها.
وقالت الفايز في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنها تتعرض لمضايقات من أجل اجبارها على الصمت وايقاف نشاطها السياسي، وهو ما لن ترضخ له وستواصل "نكش عشّ الدبابير".
وحول تفاصيل عملها في مجال الاعلانات مع أمانة عمان، قالت الفايز إن عملها يعتمد على الحصول على رخص مهن من الأمانة، وقد بدأت هذا النشاط بشكل طبيعي وصعدت السلم درجة درجة، مشددة على أنها لم تحصل على أي عطاء من الأمانة، "بل إن العطاء الوحيد الذي طرحته الأمانة ذهب إلى شركة يملكها متنفذ وبمبلغ 120 مليون دينار لمدة 20 سنة".
ولفتت إلى أنها وبعد انهاء فترة نيابتها ظلّت تتعرض للتضييق من خلال عدم الموافقة على منحها أي رخصة، فيما يتقدم ذلك المتنفذ بعد ذلك بطلب للحصول على رخصة ويجري الموافقة على منحه إياها، مشيرة إلى أن اللوحات الاعلانية "الليد" أصبحت حكرا على شخص واحد بعينه.
وأشارت إلى أن زميلا سابقا لها في مجلس النواب قام بتوجيه سؤال نيابي حول عطاء اعلانات الشوارع في أمانة عمان إلا أن السؤال "وُضع في الأدراج وجرى التعتيم عليه"، لافتة إلى أن خزينة الدولة خسرت الملايين جراء سوء ادارة هذا الملف.
وحول الحديث عن كونها متهربة ضريبيا، قالت الفايز إنها راجعت دائرة ضريبة الدخل مرارا من أجل اجراء تسوية وتقسيط المستحق عليها، إلا أنها وبعد أن بدأت باجراءات المعاملة ودفع الدفعة الأولى للضريبة، جرى وقف المعاملة بحجة أن "السيستم توقف" ومن ثم لم تُقبل المعاملة "رغم وجود وثائق ووصولات بالدفعة الأولى"، مستدركة بالقول: "لا أعرف قصتي مع السيستم الذي يتعطل عند اسم هند الفايز في الأمانة والتنفيذ القضائي والضريبة".
وأكدت الفايز على أنها ليست متهربة ضريبيا بل "مقرّة"، غير أنها متعثرة ولا تستطيع السداد دفعة واحدة، فيما جرى استثناؤها من تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص الراغبين بتسديد مستحقات الضريبة عليهم.
ولفتت الفايز إلى أنها لم تكن لتخرج في المؤتمر الصحفي لولا تلمّسها وسماعها كثيرا من التساؤلات على لسان مواطنين حول "سيادة القانون"، معبرة عن رفضها "استغلال رزقتها من أجل الضغط عليها في معركة سياسية".
وأضافت إن ما يجري معها منذ ستة أيام يثير تساؤلات حول هوية الأشخاص الذين يتحكمون في مفاصل الدولة بشكل غير عقلاني، مشددة على أنها "لن تكون على مفترق طرق مغادرة الوطن، ولن تطلب اللجوء السياسي كما فعل بعض من تعرضوا للظلم والاضطهاد والتضييق بالرغم من كونها تتعرض للتضييق منذ ثلاث سنوات، وسأبقى جالسة على قلوبهم".
