تقدّمت النقابات المهنية الصفوف قبل عام، دفاعاً عن حقوق الناس في العدالة والحرية والعيش الكريم. و»تحملت النقابات مسؤولية تلك الوقفة ونالت التفافا شعبيا غير مسبوق».
ويجب ان لا تضيع على بلادنا فرص ثمينة بسبب عدم الاستفادة من تجربة النقابات المهنية التي راكمت خبرات ومصداقية وموثوقية، في العمل السياسي والحقوقي والمطلبي الراشد.
لدينا دليل وبوصلة، على ما هو واقعي وممكن وضروري في العمل المطلبي السياسي، إن كان في مجال الحريات والحقوق العامة او في حقوق العمال او في باب الحقوق النقابية او في باب مظلومية النساء الاردنيات وحقوقهن وانصافهن تشريعيا ووظيفيا، أو في مجال الرقابة الراشدة على الاداء الحكومي.
يمكن للنقابات المهنية ان تؤسس لمرحلة جديدة في العمل السياسي، مغتنمة التراكمات والتفاهمات، والظروف الراهنة، التي تقتضي تلاحما واصطفافا حول الملك في لقاءاته الثلاثة و تصديه لاستهداف القدس وحقوق شعب فلسطين العربي، وهو ما اعلنه مجلس النقابات المهنية بوضوح.
لقد لفتنا مؤخرا، عودة النقابات المهنية إلى مقعدها في قمرة قيادة العمل السياسي والمطلبي والاصلاحي، الذي نرى ان يتم بالتنسيق مع الأحزاب السياسية، المؤمنة بالشراكة والواقعية السياسية والتكامل اللازم من أجل حصيلة ثمار تعود على البلاد بالخير والتقدم.
لقد سرنا اعلان المهندس احمد سمارة الزعبي، رئيس مجلس النقباء، عن قرار المجلس عقد ملتقى نقابي وطني خلال شهر حزيران المقبل، يتناول التحديات التي تواجهها المملكة وسبل التصدي لها.
لقد نضجت الظروف لتكون النقابات المهنية المحرك الوطني للتوافق على برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي.
قيادة نقاباتنا المهنية المنتخبة، ذات عمق تمثيلي ومصداقية وتجربة ثمينة، وهي تمثل مئات الآلاف من ابناء شعبنا ونخبته الحقيقية. ودعوتها الى اطلاق مشروع وطني من اجل غد آمن، يجيء في اللحظة الوطنية الضرورية.
وتجربة خذلان مجلس النقباء، حين كان حراك الرابع محتدما، في رمضان الماضي، يجب ان لا تتكرر. فقد ترتب عليها كلفة سياسية باهظة، بسبب نقل مركز القرار وثقله من مجمع النقابات إلى الشارع، بما هو متوقع من رفع سقوف المطالب الشعبية لتشمل عشرات البنود.
كانت تجربتنا مع اداء مجلس النقباء المهنيين، تجربة ثمينة. فقد تميزوا بالاداء الوطني السياسي الوازن. ويجدر ان يأخذوا مجددا، دورهم الطبيعي في قيادة مقطورة الإصلاح الوطني.