طالب التيار النقابي المهني رئيس الوزراء ضرورة إستكمال فرض القانون وتطبيقه خاصة بعد التفاهمات الأخيرة التي تمت بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة بخصوص المسمى الوظيفي للأطباء المؤهلين وهو إختصاصي مؤهل والذي رفع من خلالهما كتاب بخصوصه لرئاسة الوزراء ومنذ فترة وما زال عالقا برئاسة الوزراء للآن .
ونذكر بأن هؤلاء الأطباء هم جنود الحكومة والغالبية العظمى من أطباء وزارة الصحة ويخدمون الوطن ويحملون على أكتافهم كل مستشفياتها ويعملون كأخصائيين لوحدهم وبالقانون وأمام القضاء هم مجرمون لأن مسماهم هو طبيب عام ونذكر إن ظاهرة الإعتداء على الأطباء خاصة بوزارة الصحة إذا لم يتم حل ملف المسمى لهؤلاء الأطباء سوف تزداد لأنهم سوف يتقيدون بالقانون وبمسماهم طبيب عام وهذا سيؤدي إلى غضب المرضى وذويهم وعليه فإنه على الحكومة تنفيذ وتطبيق القانون وملزمون بذلك والكرة والحل بمرماهم .
بالاضافة لقانون المسؤولية الطبية فالأطباء المؤهلين أصبح موقفهم صعب جدا قضائيا وفِي بيئة عمل خطرة مهنيا وقانونيا والحكومة تتحمل كل التبعات وأضعف الإيمان ولحماية أنفسهم وتنفيذ وتطبيق القانون إذا عجزت الحكومة عن فرض مسمى إختصاصي مؤهل هو فرض القانون بإعادتهم للعمل بمسماهم طبيب عام وأن ينقلو جميعا إلى المراكز الصحية الأولية ويتم تعويض أماكنهم بإختصاصيين بورد أردني بكل المستشفيات بالوزارة والتي يعملون بها ويقدرون بالألف طبيب مؤهل وعلى أن يتم ذلك بأسرع وقت
