استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة في مقر الإدارة العامة للمؤسسة نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور أحمد الحجايا وعضوي مجلس النقابة باسل الحروب وفراس السرحان، لمناقشة مطلب النقابة باعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة وتضمين عدد من المهن التعليمية ضمن جدول المهن الخطرة المعتمدة لدى الضمان.
وبين الرحاحلة خلال اللقاء أن المؤسسة تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن، وستستمر في التعاون مع كافة النقابات المهنية بما فيها نقابة المعلمين ما يسهم بتحقيق الفائدة للمشتركين وتعريف منتسبي النقابات بحقوقهم في الضمان.
وأكد أن مهنة التعليم من المهن المهمة في المجتمع، التي تؤثر بشكل مباشر على الوطن واقتصاده ومستقبل أجياله؛ مضيفاً أن هذه الشريحة من المواطنين يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم جميعاً بمظلة الضمان يعد أحد أهم حقوقهم المشروعة التي تكفل حمايتهم وتمكينهم من الاستفادة من التأمينات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي؛ مما ينعكس على استقرارهم الوظيفي، ولا سيما للمعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص.
وردا على مطلب نقابة المعلمين، بين الرحاحلة أن المؤسسة ستصل إلى حل توافقي مع النقابة وذلك بعد اجراء دراسة علمية مستفيضة للمهن المطلوب للتأكد من مدى انطباق وصف المهن الخطرة عليها، مع ضرورة تزويد المؤسسة بتفاصيل حول واقع عمل المعلمين وخاصة أولئك الذين يعملون في المختبرات المدرسية ويتعاملون مع المواد الكيميائية والسامة، إضافة إلى المعلمين المهنيين في المشاغل الصناعية التابعة للمدارس، والعمل أيضاً على تنفيذ برامج توعوية ميدانية للمعلمين في كافة محافظات المملكة بالسرعة الممكنة للإسهام بتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بقضايا الضمان، والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث بين كلا الجانبين، والتمهيد لعقد شراكة للربط الالكتروني بين مؤسسة الضمان ونقابة المعلمين لتنظيم شمول جميع المعلمين بالضمان الاجتماعي وعلى أساس أجورهم الحقيقية وتحديدا مدارس القطاع الخاص بهدف حفظ حقوقهم وتقديم الحماية الاجتماعية لهم بالإضافة إلى المقارنة بين العقود المبرمة للمعلمين مع مدارس القطاع الخاص والأجر الخاضع للضمان.
من جانبه بين نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور أحمد الحجايا أن النقابة تعد من أكبر النقابات العاملة في الأردن وهي تشكل 54% من موظفي القطاع العام، مشيرا بأن أي قرار يصدر من أصحاب الرأي والتشريع يؤثر على المعلمين وبدورنا يجب أن نكون شركاء في اتخاذ تلك القرارات، مبينا أن ادراج مهنة التعليم ضمن المهن الخطرة أصبح مطلبا حقيقيا ينادى به بين المعلمين بهدف التخفيف عليهم من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
وثمن الحجايا والوفد المرافق جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونها مع كافة المؤسسات المعنية بحفظ حقوق المواطنين العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية، داعياً إلى العمل على تعزيز الشراكة ما بين النقابة والمؤسسة من خلال مد جسور التعاون المشترك بينهما، وأكد عضوا النقابة باسل الحروب وفراس السرحان على أهمية اعتماد مهن التعليم ضمن المهن الخطرة المعتمدة لدى الضمان.
وبين الرحاحلة خلال اللقاء أن المؤسسة تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن، وستستمر في التعاون مع كافة النقابات المهنية بما فيها نقابة المعلمين ما يسهم بتحقيق الفائدة للمشتركين وتعريف منتسبي النقابات بحقوقهم في الضمان.
وأكد أن مهنة التعليم من المهن المهمة في المجتمع، التي تؤثر بشكل مباشر على الوطن واقتصاده ومستقبل أجياله؛ مضيفاً أن هذه الشريحة من المواطنين يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم جميعاً بمظلة الضمان يعد أحد أهم حقوقهم المشروعة التي تكفل حمايتهم وتمكينهم من الاستفادة من التأمينات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي؛ مما ينعكس على استقرارهم الوظيفي، ولا سيما للمعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص.
وردا على مطلب نقابة المعلمين، بين الرحاحلة أن المؤسسة ستصل إلى حل توافقي مع النقابة وذلك بعد اجراء دراسة علمية مستفيضة للمهن المطلوب للتأكد من مدى انطباق وصف المهن الخطرة عليها، مع ضرورة تزويد المؤسسة بتفاصيل حول واقع عمل المعلمين وخاصة أولئك الذين يعملون في المختبرات المدرسية ويتعاملون مع المواد الكيميائية والسامة، إضافة إلى المعلمين المهنيين في المشاغل الصناعية التابعة للمدارس، والعمل أيضاً على تنفيذ برامج توعوية ميدانية للمعلمين في كافة محافظات المملكة بالسرعة الممكنة للإسهام بتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بقضايا الضمان، والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث بين كلا الجانبين، والتمهيد لعقد شراكة للربط الالكتروني بين مؤسسة الضمان ونقابة المعلمين لتنظيم شمول جميع المعلمين بالضمان الاجتماعي وعلى أساس أجورهم الحقيقية وتحديدا مدارس القطاع الخاص بهدف حفظ حقوقهم وتقديم الحماية الاجتماعية لهم بالإضافة إلى المقارنة بين العقود المبرمة للمعلمين مع مدارس القطاع الخاص والأجر الخاضع للضمان.
من جانبه بين نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور أحمد الحجايا أن النقابة تعد من أكبر النقابات العاملة في الأردن وهي تشكل 54% من موظفي القطاع العام، مشيرا بأن أي قرار يصدر من أصحاب الرأي والتشريع يؤثر على المعلمين وبدورنا يجب أن نكون شركاء في اتخاذ تلك القرارات، مبينا أن ادراج مهنة التعليم ضمن المهن الخطرة أصبح مطلبا حقيقيا ينادى به بين المعلمين بهدف التخفيف عليهم من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
وثمن الحجايا والوفد المرافق جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونها مع كافة المؤسسات المعنية بحفظ حقوق المواطنين العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية، داعياً إلى العمل على تعزيز الشراكة ما بين النقابة والمؤسسة من خلال مد جسور التعاون المشترك بينهما، وأكد عضوا النقابة باسل الحروب وفراس السرحان على أهمية اعتماد مهن التعليم ضمن المهن الخطرة المعتمدة لدى الضمان.
