انتقادات،وتناقضات وتساؤلات حول التقرير السنوي لما فيه من نواقص واخطاء وخلو التقرير من المصاريف المتعلقة بالادارة العليا والتحفظ القائم على الشركة بسبب مشروع غابة الكونغو ابرز الحلقات التي دارت في اجتماع الهيئة العامة الذي عقدته شركة السنابل الدولية القابضة بتاريخ 28 /4/2019 في فندق جينيفا بحضور 16 مساهماً يحملون بالاصالة والوكالة ما مجموعه 15.6 مليون سهما من رأس ا مال الشركة ابلالغ 20 مليون اي ما نسبته 78.1 .. وبحضور مندوب مراقب الشركات علي حميدات ومدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية لعام2018 وبحضور 4 اعضاء من مجلس الادارة ..

المساهمة حنان السعدوني كانت اول منفتحت باب النقاش حول فيما يخص اسباب عدم ازالة التحفظ الوارد في تقرير مدقق الحسابات الخارجي رغم اعطاؤه فرصة سنة كاملة للاطلاع على كافة الاوراق الثبوتية التي وفرتها ادارة الشركة تمهيداً لإزالة التحفظ المتعلق في الاستثمار في غابة الكونغو ....

رئيس مجلس الادارة د. خلدون ملكاوي اكد بأن الشركة لم تدخر اي جهد لتوفير كل ما طلبه المدقق الخارجي ، وقد تحملت الشركة المزيد من الوقت والجهد وصرفت اموال باهظة لهذه الغاية بالرغم من وجود ضمان لهذا الاستثمار يتمثل برهن ما مجموعه 5.4 مليون سهم من اسهم شركة السنابل الدولية لصالح شركة سنابل الدولية..

ونوه رئيس الجلسة على ان هذا الاستثمار نادر وغير موجود في باقي الشركات المساهمة العامة لانه يتعلق بالكربون وهو استثمار مجدي على المدى المتوسط حيث يتوقع زيادة اسعارها عالميا في بورصة السوق العالمي الخاص بتداول شهادات الكربون وقد بين الرئيس ان التحفظ لمدققي الحسابات على هذا الاستثمار ناتج عن عدم معرفتهم بمثل هذا النوع من الاستثمار والمتعلق بالغابات والكربون الامر الذي جعل الرئيس يلح على المدقق بضرورة البحث والتقصي لزيادة معرفتهم بهذا النوع من الاستثمار ... وقد تكفل الرئيس بتغطية ايه مصاريف تترتب على قيام المدقق بهذ العمل

وفي ذات النطاق طرح المساهم جمال عبدالنبي اقتراح ينص على ضرورة قيام المدقق بالتعاون مع جهات دولية مختصة بهذا المجال للتواصل ومعرفة كاملة عن هذا الاستثمار تمهيدا لازالة التحفظ واثنى الرئيس الاقتراح وطالب من المدقق السعي بجدية للوصول الى جهة متخصصة بهذا المجال مهما كلف الامر

المدقق الخارجي اوضح بدوره اسباب عدم ازالة التحفظ والذي بدوره قال بان هناك معايير محددة تفرض الابقاء على التحفظ لصعوبة التاكد من هذا الاستثمار لضخامته وبعده وندرته حيث لم يسبق لاي شركة مساهمة عامة بالاستثمار في مثل هذا النوع كما ان المدقق اكد ان هناك بعض الاوراق لا زالت غير موجودة ولم توفرها ادارة الشركة والتي تساعد على ازالة التحفظ

فيما اوضح رئيس الجلسة بدوره اسباب عدم تمكن الشركة من احضار هذه الاوراق حيث ان ادارة الشركة كان كل همها هو التركيز على توفير الاوراق التي تثبت ملكية الشركة لهذا الاستثمار وبالفعل وفرت ادارة الشركة المستندات التي تثبت ذلك وزوتها للمدقق الخارجي حفاظاَ على حقوق المساهمين الا ان مدققي الحسابات طلال ابو غزالة رفضوا الميزانية المقدمة من شركة فيدية لانها تخلو من تقييم الغابة مع ان التقييم قد تم الحصول عليه من قبل شركة عالمية وتم تزويد المدقق طلال ابو عزالة بهذا التقييم الا ان شركة فيدية لم توثق هذا التقييم في الميزانية لان ذلك يترتب عليه مصاريف ضريبية عالية تصل 35 % من القيمة التقديرية للتقييم حسب قانون الضريبة المعمول به في جمهورية الكونغو وطلب الرئيس مدقق الحسابات التواصل مع مكتب المحامي في سويسرا للتثبت من الاوراق والمستندات وللاجابة على الاستفسارات حيث ان هذا المكتب بمثابة الحافظ الامين للاوراق والمستندات وهو اكبر مكاتب المحاماة في سويسرا .. واكد الرئيس على ان هذا الاستثمار مضمون وطمئن المساهمين على ان ادارة الشركة لديها خيار آخر في حال بقاء التحفظ وهو الاستغناء عن هذا الاستثمار ..

وتساءل جمال عبد النبي من مدقق الحسابات عن اثر اعتماد خيار الاستغناء على حقوق المساهمين فأجاب ان الاثر ايجابي يتمثل اولا بازالة التحفظ من البينات المالية اضافة الى الاستفادة من اسهم الضمان من خلال تخفيض راسمال الشركة بمقدارها مع بقاء حقوق المساهمين كما هي دون انتقاص لعدد اسهمهم الامر الذي سينعكس على سعر السهم السوقي ولصالح المساهمين الا ان الرئيس بين بان هذا الخيار رغم ايجابيته الا انه لا يحقق العدالة والفائدة القصوى لمساهمي الشركة وخاصة ان عوائد هذا الاستثمار ستكون مجزية في حال تم البقاء عليه ..

المساهم نضال حمدان بصفته الشخصية وموكلا عن المساهم هاني صلاح انتقد التقرير السنوي لاحتوائة على بعض اخطاء املائية ووجود بعض التناقضات وبعض النواقص وركز على سبب خلو التقرير من المزايا والمصاريف المتعلقة بالادارة العليا كالرواتب ومصاريف السفر وانتقد التقرير الذي يصف منصب " القائم باعمال المدير العام " بالمدير العام

وفي استهجان الرئيس ل تلك التساؤلات اجاب ان من واجبات اعضاء مجلس الادارة تصحيح اي اخطاء " ان وجدت" وقد ترد في التقرير قبل عرضه على الهيئة العام وكونك عضو في مجلس الادارة كان من المفروض عدم سكوتك عن ذلك لانه من صلب مهامك كعضو الاطلاع على التقرير وتصويب اي خطئ او تناقض .ز

اما فيما يتعلق بعدم ظهور بند المزايا والمصاريف بأن السبب هو استقالته من منصب المدير العام وتعيين نائبه بمنصب قائم باعمال المدير العام لتخفيض المصاريف علما بان هذا القرار تم اقراره بالاجماع في محاضر مجلس الادارة وبموافقة عضو مجلس الادارة نضال حمدان واكد الرئيس ان من المفروض على السيد نضال ان لا يسال مثل هذه الاسئلة لان مكانها السليم جلسات مجلس الادارة ...

محمد صبحي تضامن مع استفسارات المساهمة حنان السعدوني وايد ما جاء في اسئلتها وقام بالاستفسار عن اسباب ارتفاع مخصص نهاية الخدمة بشكل ملحوظ

وقال المدقق الخارجي بدوره ان ارتفاع هذا المخصص هو ناتج عن اعتماد اجمالي المخصص لحماية حقوق المساهمني وحتى تعكس على البينات المالية لدى طرحه لاجل التوصيت عليه ثم المصادقة عليه بالاجماع باستثناء تحفظ الوارد من قبل المساهم نضال حمدان

وفي نهاية الجلسة اقرت الشركة الميزانية العمومية عن السنة المالية المتهية لعام 31/12/2018 وتم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون وعادة انتخاب شركة طلال ابو غزالة وشركاه كمدقق حسابات للسنة 2019