صدر نظام تنظيمي إداري جديد للمحكمة الدستورية، استحدث اربع مديريات: الشؤونالمالية واللوازم والشؤون الادارية والموارد البشرية ومديرية العلاقات العامة والتعاونالدولي والاعلام والبحوث وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وحدة للرقابةالداخلية،إضافة الى مكتبين، فني وخاصويتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من رئيس المحكمة واعضاء المحكمة والامينالعام للمحكمة، و يرتبط بالرئيس أعضاء المحكمة والامين العام ووحدة الرقابةالداخلية والمكتبين الفني والخاص.
بينما يرتبط بالامين العام مديريات الشؤون المالية واللوازم والشؤون الادارية والمواردالبشرية ومديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام والبحوث وتكنولوجياالمعلومات.
وبحسب النظام يجوز لرئيس المحكمة تشكيل اي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكينالمحكمة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتهاوكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ونص النظام على ان الرئيس يصدر، بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمةلتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام فيالمحكمة ومسؤولياتها، وإجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحداتالتنظيمية في المحكمة. الراي
بينما يرتبط بالامين العام مديريات الشؤون المالية واللوازم والشؤون الادارية والمواردالبشرية ومديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام والبحوث وتكنولوجياالمعلومات.
وبحسب النظام يجوز لرئيس المحكمة تشكيل اي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكينالمحكمة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتهاوكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ونص النظام على ان الرئيس يصدر، بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمةلتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام فيالمحكمة ومسؤولياتها، وإجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحداتالتنظيمية في المحكمة. الراي
