أخبار البلد – خاص

يبدو أن قرارت مجلس الوزراء باتت في الآونة الأخيرة تقف ضد مصلحة القطاع والصناعة المحلية والمتعلقة بمصانع الألبان وأيضا مصانع الزيوت النبايتة.. بحيث أصبحت هذه القرارات تأخذ دون دراسة وغير واضحة ومفهومة للعديد من المنتجين المحليين.

في البداية قرار الحكومة القاضي بتخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الألبان وهي الأقفاص والكراتين من 16% إلى 10% مع فرض ضريبة بنسبة 4% على الحليب المستورد لوزن أكثر من 5 كغم ، الأمر الذي لاقى استهجان كبير من قبل منتجو الألبان واصفين هذا القرار الجائر والذي يعفي البضائع المستوردة ويفرض ضريبة على المنتجات المحلية بالتغول على المنتج المحلي بحيث لم يراعي مصلحة المواطن في هذا المنيج الغذائي الذي لا يكاد يخلو من بيوت الأردنيين.

ومن جهة أخرى قرارات مجلس الوزراء والمتعلقة بمصانع الزيوت النباتية غير واضحة وليست كما كانت تطالب هذه المصانع من خلال ممثليها بغرفة صناعة الأردن ، حيث طالبت مصانع الزيوت النباتية بأن تكون هنالك منافسة عادلة مع الزيوت النباتية المعبأة المستوردة حيث تدفع ضريبة مبيعات 4% وهذا يشمل كامل المنتج من زيت ومواد تعبئة وتغليف ، أما المحلي يدفع 16% مواد تعبئة وتغليف و4% على الزيت النباتي ، وكان القرار يجب أن يشمل مواد التعبئة والتغليف من عبوات صفيح معدني وعبوات بلاستيكية وكرتون فارغ ، وأن تكون ضريبة المبيعات 4% وليس 16% ، ولكن القرار كان شمول القوارير والعبوات فقط وهذا لا يحقق المطلوب.

العديد أشار بان هذا القرار سيخلق منافسة غير عادلة مع المستورد وكذلك تكون بكلف أقل من الموجود حاليا ، وهذا مجحف وغير عادل لهذا القطاع الحيوي والمهم زراعيا وصناعيا ، وطالب العديد بتثبيت الضريبة وإعادة ضريبة المبيعات على الألبان بنسبة 4% بدلا من 10% كما كانت في السابق وإلا وكما يتوقعون فإن هذا القرار سيكون المسمار في نعش الضناعة ويؤدي إلى الانهيار، مؤكدين بأن القطاع يدق ناقوس الخطر وعلى الحكومة التوجه واتخاذ القرارت المناسبة لانقاذه بدلا من محاربة المصانع المحلية وتهديد الامن الغذائي الأردني.