صادقت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يتضن اعدام اربعينية شنقا حتى الموت قتلت ابنة زوجها بخنقها بواسطة شال، بالاشتراك مع شقيقها الحدث الذي لا يزال يحاكم أمام محكمة الاحداث.

وفي تفاصيل الجريمة التي تقشعر لها الابدان فان الفتاة تعيش مع والدها وزوجته المتهمة وإخوانها بعد طلاق والدتها، في احدى مناطق عمان الشرقية.

وكانت المتهمة عثرت على جهاز خلوي بحوزة المغدورة البالغة من العمر 20 عاما ووجدت عليه رسائل فأخبرت والدها .
وفي اليوم الثاني هربت المغدورة وبرفقتها شقيقتها الصغرى وقامت باستئجار منزل ،الا ان زوجة الاب اقنعت شقيقها الحدث ووالدها ان هذا التصرف يسيء لسمعتهم فقاموا بالبحث عنها حيث عثروا عليها وأعادوها للمنزل.

ثم طلبت منهما ان يقوما بقتلها والخلاص منها وغادرت المنزل لافساح المجال لهما لتنفيذ الجريمة،الا ان الاب تراجع وطلب منهم ان يتركوها وان لا يقتلوها بعد ان اعتذرت له وطلبت منه ان يسامحها ووعدته ان لا تكرر ذلك.

لكن شقيقها الحدث هجم عليها محاولا خنقها فلم يتمكن لوحده، فاتصل بزوجة ابيه وأخبرها بتراجع والده عن قتلها، وعدم تمكنه من تنفيذ الجريمة وحده،فعادت الى المنزل ودخلت الغرفة الموجودة فيها الفتاة وأغلقت الباب بعد ان طردت والدة الفتاة الذي حاول منعهم ولم يتمكن وقاما بخنقها بالشال رغم مقاومة المغدورة وصراخها ومحاولتها الدفاع عن نفسها الى ان فارقت الحياة لتخرج روحها الى بارئها.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانت المتهمة بجناية القتل العمد بالاشتراك وقضت باعدامها شنقا ، ولم تستعمل الاسباب المخففة التقديرية بحقها بسبب عدم اسقاط والدة الفتاة حقها الشخصي عنها.

كما قضت باعلان براءة الاب لعدم وجود أي دليل يثبت اشتراكه في الجريمة.

ولم تقبل المتهمة بالحكم فطعنت به أمام محكمة التمييز التي ردت طعنها وأيدت الحكم .