أخبار البلد - 

هناك قضايا فساد كثيرة يتحدث عنها الجميع وهناك إقرار رسمي وشعبي بحدوثها والمرور عنها وتجاوزها يجب ألا يكون، فيجب إعادة كل ما نهب من الوطن وعندما تكون المحاسبة حقيقية من المؤكد أن المواطن الأردني سيشعر بخطوات حقيقية نحو الإصلاح المطلوب من الجميع..

هيئة مكافحة الفساد لديها ملفات وتحال عليها ملفات ولمسنا جدية حقيقية من هذه الهيئة بضرورة المحاسبة لأي كان ولا خطوط حمراء في معالجة الفساد ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النـزاهة الوطنية وترسيخ قيم النـزاهة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد.

في البداية لا نريد الحديث أو الخوض في أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز ومدى الرضى من قبل المواطن على أداءها وتصريحاتها وأساليبها في التعامل مع القضايا وكافة الحيثيات التي تتعلق بالحكومة، وما يحدث وحدث في الآونة الأخيرة يمكن القول أنه أدى إلى تراجع ثقة الشعب بهذه الحكومة والذي أصبح العديد يطالب برحيلها كونها لم تكن بالمستوى والحلم المطلوب لدى كافة المواطنين..

ولكن وعند النظر في بعض الجوانب نجد أن الحكومة ولا نريد القول أو التكهن بأن هذه الحكومة جادة في محاربة الفساد أم لا .. لكن في عهد الرزاز ويجب الإشارة له ، تم توجيه العديد من قضايا الفساد لعدد من الوزراء بعكس الحكومات السابقة ودون النظر لأي اعتبار آخر سوى أن هذا الوزير عليه العديد من الملاحظات والقضايا التي كشفت ويجب الإشارة لها ومحاسبته عليها.

بداية مع منير عويس الذي قامت الحكومة بتوجيه التهم له وسجنه على خلفية ارتباطه بقضية مصنع الدخان وعوني مطيع المتهم الرئيسي في القضية ، والكشف عن قضية تتعلق بتهمة جناية التدخل لوزير باستثمار الوظيفة وتنفيذ عطاءات بطريقة غير أصولية وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية ومحاسبية في تنفيذ العطاء .. وقبل أيام أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تجاوزات مالية وإدارية اُرتكبت في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ، تمثلت قي تجاوزات لمسؤول " أصبح " وزيرًا فيما بعد وقام بتحويل مبلغ 150 ألف دينار من المؤسسة لحساب أحد المشاريع لتغطية نفقات مستجدة إلا أنها صرفت لتغطية مكافآت ورواتب لبعض الموظفين.