أنهت عائلة هند الفايز إجراءات الإفراج عنها لدى محكمة جنوب عمان لتجد العائلة، أن هند وزوجها عليهما طلبا آخر لدى شرطة غرب عمان يتمثل بمقاومة رجال أمن عام وذلك خلال القبض على هند من قبل رجال الأمن العام.
ويحري الآن العمل على إنهاء إجراءات الشكوى لدى الأمن العام.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن النائب السابق التي جرى توقيفها أمس الخميس على خلفية وجود طلب قضائي وأمر حبس بحقها، تم تسديد قيمة المطالبة المالية المترتبة على القضية لدى محاسب وزارة العدل في ادارة التنفيذ القضائي وسيصار الى الافراج عنها بعد ذلك. 

من جهته أكد فهد الفايز شقيق هند أن المبلغ المطلوب جرى دفعه وقد حصل على كف طلب والعائلة متوجهة الى محكمة جنوب عمان لغايات انهاء اجراء الافراج.

وكانت احدى دوريات النجدة العاملة ضمن اختصاص غرب عمان أوقفت احدى المركبات وكانت بداخلها نائب سابق (سيدة) أمس، ولدى تدقيق أسمها تبين أن بحقها طلبا تنفيذيا قضائيا على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس حيث سيتم توديعها لمصدر طلبها، بحسب الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام.