منذ أن اتخذت الحكومة قرارا خاصا بالموافقة على إجراءات ايصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضي الخزينة قبل 16 ايلول من العام الماضي (اعتداءات على أملاك الدولة)، بدأت دائرة الأراضي والمساحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، الا أنها تفاجأت بكبر حجم الإعتداءات غير المتوقعة من المواطنين.

وبحسب الناطق الإعلامي بإسم الدائرة ذلال الزبن، فإن تسجيل ملكيات من أراضي الدولة بإسم المواطنين لم يحدث حتى اللحظة نظرا لحجم العمل الذي يتطلبه ذلك وبالتالي أخذ مزيد من الوقت لغايات جمع المعلومات وإجراء الدراسات اللازمة. وأوضح أن إيصال الخدمات الأساسيّة يعني تفويض الأبنية لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين والسماح بتقسيط المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة.

ولفت الى أن الموضوع شائك ويحتاج لفترة زمنية طويلة للبت فيه خاصة وأنه سيتم البدء بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وهو من مهام مديرية أملاك الدولة التابعة لدائرة الأراضي والمساحة.