نوقشت في جامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون العام بكلية الحقوق بعنوان " قواعدالمسؤولية التأديبية للموظف العام في التشريع الأردني - دراسة مقارنة للباحث لؤي عيسى القرعان.
وهدفت الدراسة إلى إظهار العناصر التأديبية التي تقع على الموظف العام وإبراز الضمانات التأديبية للموظف العام في الأردن ومصر،وكذلك تبيان المحكمة المختصة بالنظر والفصل في الدعوى التأديبية و توضيح اجراءات تنفيذ المسئولية التأديبية للموظف في الأردن ومصر ومن ثم تطویر وتعدیل الإطار القانوني الناظم للعقوبات التأدیبیة على الموظف العام بغرض تحقیق الاستقرار النفسي والقانوني والوظیفي للموظف العام.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن الموظف العام هو كل من توافرت فيه ثلاثة شروط أن يعين الشخص في عمل دائم ولابد من العمل في مرفق عام ولابد أن يكون التعيين من السلطة العامة المختصة ، وأن الموظف العام هو مناط المسؤولية التأديبية واكتساب العامل لصفة الموظف العام هو الذي يخضعه للمسؤولية التأديبية، التي يقصدها المشرع الإداري أي أن الخطأ أو الذنب الإداري لا يصدر إلا من موظف عام،كما أنّ الجزاء التأديبي لا يوقع عليه إلاّ إذا أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته. ويعتبر نظام الخدمة المدنية الأردنية متميزا عن قانون الخدمة المصري في وضوح ضمانات سلامة المسؤولية التأديبية من التظلم الإداري والتظلم القضائي وحتى في رقابة القضاء على قرارات تأديب الموظف العام.
وأوﺻت الدراسة بأهمية تأمين نشرات تعمم على الموظفين في مختلف الدوائر العامة تبين فيها واجباته بحسب نظام الخدمة المدنية الأردنية وجوانب المساءلة التأديبية للموظف العام، بهدف زيادة الوعي القانوني لدى الموظف العام ،لما في ذلك من توفير الوقت والجهد وزيادة الإبداع الإداري لدى الموظف العام وتقليل قضايا المساءلة التأديبية.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد اللوزي رئيسًا ، والدكتور محمد الشباطات مشرفا، ، ومن جامعة الإسراء الأستاذ الدكتور حمدي سليمان قبيلات عضوا خارجيا.
