تشير كثير من الأرقام الاحصائية المتاحة أن الاقتصاد الأردني قد بدأ يدخل مرحلة التحسن التدريجي في بعض القطاعات ومن خلال مؤشرات واضحة، وأولها أن الصادرات الصناعية قد ارتفعت بمقدار (13 %) عن الأرقام المقابلة في الربع الأول من عام 2018.
وثانيها أن قيمة الأرباح التي وزعت خلال الربع الأول من هذا العام من الشركات المساهمة العامة قد قاربت الثمانماية مليون دينار، وبزيادة واضحة تقارب الستين مليون دينار عن العام الذي سبقه.
وبينت الأرقام كذلك أن الدخل من السياحة وأعداد السياح قد ارتفع كثيراً. ومن الواضح أن الحجوزات الفندقية، والإقبال على الأماكن السياحية المعروفة قد شاهد زيادة كبيرة. وقد أثرت جهود وزارة السياحة المتواصلة في جعل الأردن مقصداً سياحياً قائماً بذاته. ولن تقل الزيادة في أعداد السياح ودخل السياحة في الربع الأول عن 25 % مما كانت عليه خلال الربع الأول من العام 2018.
وكذلك برزت الأخبار عن أن صندوق النقد الدولي قد أقر القراءة الثانية للبرنامج الأردني مما يعني دفعه فوراً لــِ (166) مليون دينار للخزينة. ورضا الصندوق، بصفته ممثلاً للدائنين والمانحين، يعني منح السياسة المالية والسياسة النقدية في الأردن شهادة حسن سلوك قد تفتح الباب على مزيد من المساعدات والقروض السهلة الميسّرة. وهنالك بالطبع القرض الكبير الذي يزيد عن مليار دولار من قبل البنك الدولي، وهو حاليا قيد المراجعة والموافقة.
ولا ننسى أننا مستبشرون أيضا بموسم زراعي متميز في ظل الأمطار الكثيفة التي هطلت هذا العام. والناس يستبشرون خيرا بالمطر ويعلمون أنه بشارة خير لأن فيه الناس يشربون ويزرعون ويخزّنون.
ومهما قلنا أن التبادل مع العراق لم يصل بعد إلى المستوى المرغوب، إلا أنه أفضل مما كان عليه في السنوات السابقة، ونأمل أن تنفرج الأمور تدريجياً. وأن يسترجع العراق موقعه الاقتصادي. وأما بالنسبة لسورية فإن المقاطعة الأميركية ضدها هي قرار مرتبط بالوضع الإيراني.
والواقع أن الأمور يجب أن تبدأ في التحسن، وفي تحفيز رجال الأعمال والرياديين وأصحاب رؤوس الأموال على التحرك. فهنالك أراضٍ ممتازة قابلة للاستثمار بأسعار معقولة جداً، ووقت الشراء هو الآن، وهنالك ملكيات عقارية معروضة للبيع، وهذه مغرية للشراء من قبل الراغبين في السكن. ولا بد من تذكير من يشترون شققاً خارج الوطن بحثاً عن إمكانية وطن بديل، نقول لهم اتقوا الله في وطنكم.
لقد بيّنَ جلالة الملك في شهر نيسان أن أحد أهم اللاءات الثلاث هي أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً لأحد. وكذلك فإن الملايين من اللاجئين قد قصدوا الأردن ليكون موئلا لهم ووجدوا فيه الأمن والاستقرار. فكيف بالله نفسر إقدام الأردنيين على الاستثمار خارج الأردن في هذه الظروف الصعبة بحثاً عن وطن بديل عن الأردن.
وكذلك، فإن البطالة بين الشباب، وتواضع الأجور، يفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين في تدريب وتعيين الشباب الأردنيين في هذه المشروعات بأجور معقولة.
نقول أن كُلف عناصر الإنتاج في الاردن منخفضة، باستثناء كلفة رأس المال والاقتراض، بالرغم من إجراءات البنك المركزي التسهيلية لعشرة قطاعات استثمارية.
على الحكومة بالمقابل أن تبدأ في استثمار بداية الفرج الاقتصادي، وأن تدخل مع القطاع الخاص في شراكة استثمارية حقيقية، وأن تبدأ في التسيير. وإن بدأت الأمور فعلاً بالتحسن فعليها أن تعيد النظر لكي تخفض بعض الرسوم المفاجئة، وأن تسهّل كل اجراءات الاستثمار بدءاً من الترخيص وانتهاء بالإجراءات الجمركية، دون الاجحاف بحق الوطن في الأمن والإيرادات العامة.
فعلا الأردن الآن مفتوح للعمل والاستثمار والنمو.