قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن اللجنة القانونية الوزارية ستجتمع اليوم (الأحد)، برئاسة وزير العدل لإقرار الأنظمة الخاصة بوزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة، والإدارة المحلية.
وصرحت غنيمات أن الأنظمة الخاصة بالوزارتين ستقر من المجلس في الجلسة المقرر عقدها الأربعاء المقبل.
وبينت غنيمات أن الأنظمة ستصدر استنادا لأحكام المادة (3 (من قانون الإدارة العامة، وذلك كحل مرحلي لحين تعديل قانوني وزارتي البلديات والاتصالات.
ووفقا لأحكام المادة 3 من قانون الإدارة العامة، فإنه في حال إلغاء أي وزارة يتم تحديد الوزير الذي يتولى مهامها بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة الملغاة، وبموجب أنظمة تصدر بالاستناد لأحكام قانون الإدارة العامة، إلى حين إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بعمل الوزارة وتعديلها في ضوء المهام الجديدة التي أنيطت بها.
واشارت غنيمات أن التغيير على مسمى بعض الوزارات ليس جديدا وجرى لعدد من الوزارات على امتداد سنوات سابقة ومن الحالات السابقة إلغاء وزارة الشباب وغيرها من الوزارات.
وقالت: جاءت وزارة الإدارة المحلية انطلاقا من توجه الحكومة نحو الإستمرار في نهج الإصلاح السياسي وتنفيذ الرؤية الملكية بتعزيز اللامركزية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات ومشاركة المجتمعات المحلية بتحديد أولوياتها وأوجه الإنفاق ومشاركة هذه المجتمعات بصنع القرار والمساهمة في التنمية.
وركزت غنيمات على أن الهدف هو تقوية البلديات ومنحها مزيدا من الاستقلالية وتعزيز دورها في نمو الاقتصاد المحلي وتبني المشاريع الخدمية والرأسمالية التي تخلق مزيداً من فرص العمل وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص وتأتي الوزارة الجديدة، وفقا للوزيرة غنيمات، لغايات تحقيق التكامل بالعمل ما بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية بحيث تصبح الإدارة المحلية متناغمة في أليات عملها وتسهيل تقديم خدماتها للمجتمعات المحلية بمستوى يحقق رضا المواطن وتنفيذ احتياجاته بيسرٍ وسهولة بعيداً عن الإدارة المركزية ويحول دور الوزارة من الإشراف والتدخل بصنع القرار إلى الدعم والرقابة والتأكد من سلامة الإجراءات وحسن التنفيذ وجودة الخدمات.
أما وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فتؤكد غنيمات، بأن هدفها مواكبة التطور العالمي في هذا المجال وذلك عبر تطوير دور وزارة الاتصالات لتصبح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأوضحت: أن الوزارة ستتحمل مسؤوليات جديدة ووضع السياسات الضرورية لبناء المهارات الرقمية لدى أبناءنا وبناتنا، وتأمين البنية التحتية الضرورية للاقتصاد الرقمي، وبناء المنصات الرقمية ومن بينها حلول الدفع الرقمي. وهذا المسار جزء أساسي لمشروع الحكومة الإلكترونية.
ولفتت غنيمات إلى هذه الوزارة ستتولى، أيضاً، مسؤولية بناء المنظومة التشريعية، والتمويلية، والتحفيزية الضرورية لازدهار الريادة والإبداع، والتي أثبت شبابنا الأردني قدرتهم على الصدارة فيها، ولتمكينهم من تحقيق كامل طاقاتهم.
وصرحت غنيمات أن الأنظمة الخاصة بالوزارتين ستقر من المجلس في الجلسة المقرر عقدها الأربعاء المقبل.
وبينت غنيمات أن الأنظمة ستصدر استنادا لأحكام المادة (3 (من قانون الإدارة العامة، وذلك كحل مرحلي لحين تعديل قانوني وزارتي البلديات والاتصالات.
ووفقا لأحكام المادة 3 من قانون الإدارة العامة، فإنه في حال إلغاء أي وزارة يتم تحديد الوزير الذي يتولى مهامها بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة الملغاة، وبموجب أنظمة تصدر بالاستناد لأحكام قانون الإدارة العامة، إلى حين إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بعمل الوزارة وتعديلها في ضوء المهام الجديدة التي أنيطت بها.
واشارت غنيمات أن التغيير على مسمى بعض الوزارات ليس جديدا وجرى لعدد من الوزارات على امتداد سنوات سابقة ومن الحالات السابقة إلغاء وزارة الشباب وغيرها من الوزارات.
وقالت: جاءت وزارة الإدارة المحلية انطلاقا من توجه الحكومة نحو الإستمرار في نهج الإصلاح السياسي وتنفيذ الرؤية الملكية بتعزيز اللامركزية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات ومشاركة المجتمعات المحلية بتحديد أولوياتها وأوجه الإنفاق ومشاركة هذه المجتمعات بصنع القرار والمساهمة في التنمية.
وركزت غنيمات على أن الهدف هو تقوية البلديات ومنحها مزيدا من الاستقلالية وتعزيز دورها في نمو الاقتصاد المحلي وتبني المشاريع الخدمية والرأسمالية التي تخلق مزيداً من فرص العمل وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص وتأتي الوزارة الجديدة، وفقا للوزيرة غنيمات، لغايات تحقيق التكامل بالعمل ما بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية بحيث تصبح الإدارة المحلية متناغمة في أليات عملها وتسهيل تقديم خدماتها للمجتمعات المحلية بمستوى يحقق رضا المواطن وتنفيذ احتياجاته بيسرٍ وسهولة بعيداً عن الإدارة المركزية ويحول دور الوزارة من الإشراف والتدخل بصنع القرار إلى الدعم والرقابة والتأكد من سلامة الإجراءات وحسن التنفيذ وجودة الخدمات.
أما وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فتؤكد غنيمات، بأن هدفها مواكبة التطور العالمي في هذا المجال وذلك عبر تطوير دور وزارة الاتصالات لتصبح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأوضحت: أن الوزارة ستتحمل مسؤوليات جديدة ووضع السياسات الضرورية لبناء المهارات الرقمية لدى أبناءنا وبناتنا، وتأمين البنية التحتية الضرورية للاقتصاد الرقمي، وبناء المنصات الرقمية ومن بينها حلول الدفع الرقمي. وهذا المسار جزء أساسي لمشروع الحكومة الإلكترونية.
ولفتت غنيمات إلى هذه الوزارة ستتولى، أيضاً، مسؤولية بناء المنظومة التشريعية، والتمويلية، والتحفيزية الضرورية لازدهار الريادة والإبداع، والتي أثبت شبابنا الأردني قدرتهم على الصدارة فيها، ولتمكينهم من تحقيق كامل طاقاتهم.
الراي
