حضرات المساهمين الكرام،

باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة، أحييكم أجمل تحية وأقدم لكم التقرير السنوي الثالث والستين للبنك الأهلي الأردني، والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة لنتائج أعمال البنك وأهم نشاطاته وحساباته الختامية لعام 2018، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للعام 2019.

يسعدني أن أكون بينكم اليوم ونحن نقف على عتبات العام الرابع بعد الستين لهذا الصرح العريق لأعبر عن إعتزازي بالمكانة الرفيعة التي إرتقى إليها البنك الأهلي الأردني إثر مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء تجسد قصص النجاح التي لطالما كانت مصدر فخر وإعتزاز لجميع العاملين في البنك والقائمين عليه. وها نحن اليوم نؤكد حرصنا والتزامنا علىالمضيقدماًفينهجناالمؤسسيخدمًةلجميعأصحابالمصالحوالذيننسعىلتفعيلمشاركتهمتعزيزاًلمبدأ الإستدامة وإنطلاقاً من إيماننا بدورنا المحوري في دفع عجلة الإقتصاد الوطني ودعم كافة الجهود الرامية لمواجهة مختلف التحديات وبما يخدم مصالح البنك ويحقق أهدافه انسجاماً مع شعارنا "أنتم أهلي” والذي نؤكد من خلاله

على أن البنك الأهلي الأردني لطالما كان جزء من هذا النسيج الإجتماعي.

إستراتيجية الازدهار المشترك

إن البنك الأهلي الأردني اليوم يعزز رؤيته الطموحة والمتجددة من خلال تبني منظور "الإزدهار المشترك” والذي يعد امتداداً طبيعياً وتطوراً تراكمياً للنهج المؤسسي للبنك والذي يعول على الإستثمار في المجتمعات المحلية كركيزة أساسية للنهوض بها بإعتبارها نواة للتنمية الإقتصادية. ونحن سعداء اليوم بما تم تحقيقه من إنجازات ضمن إطار إستراتيجية الإزدهار المشترك من حيث خلق قيمة مشتركة حقيقية لجميع أصحاب المصالح، وكذلك وضع مؤشرات لقياس القيمة التي يتم إنشاؤها لكل صاحب مصلحة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والعملاء، والموظفين، والجمهور والمساهمين والإرتقاء بها من خلال الإستثمار المجتمعي الإستراتيجي المدروس ومعاينة نشاطاتنا المؤسسية من أجل تحقيقالتأثيراتالمرجوهوالمستدامةوالتييعملالبنكجاهداًعلىتوسيعنطاقهاوشموليةأثرهاالإجتماعيوصو ًلا الى التنمية المستدامة بمفهومها الإستراتيجي الشامل والتي باتت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية للبنك بعد ان

قطع شوطاً طوي ًلا في العمل على مأسستها ضمن إطار أهدافه الإستراتيجية.

ومن هنا، فإن البنك الأهلي الأردني كان ولا يزال سباقاً في مجالات تحفيز البيئة الريادية إيماناً منه بتعزيز دور القطاع الخاص في خدمة التنمية وتعزيز التمكين الإقتصادي والإجتماعي. وتعتبر المبادرات العديدة التي أطلقها البنك الأهلي في مجالات الإبتكار والتكنولوجيا المالية وإحتضانه للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسخير شتى السبل للنهوض بها إلا ترجمة حقيقية لإطار العمل القائم على الإزدهار المشترك والذي أصبح واقعاً ملموساً تستفيد منه

مختلف فئات المجتمع الأردني بفضل ما تراكم لدينا من خبرات وتجارب عبر مسيرة البنك المثمرة.

في ظل النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية والتغييرات الحاصلة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والناتجة

عن دخول شركات التكنولوجيا المالية بحلول مبتكرة ومدعومة بتقنيات جديدة ومتطورة على خط المنافسة، ركز البنك جهوده على خلق بيئة حاضنة للابتكار والريادة في مجال التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال من خلال مسارع أعمال شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية Ahli Finًtech Accelerator والذي سيتم من خلاله إطلاق خدمات مالية رقمية متطورة للأجيال الرقمية القادمة، وذلك ترسيخا لمكانة البنك الأهلي الأردني

كمركز ريادة إقليمي في القطاع المصرفي بشكل عام وقطاع التكنولوجيا المالية بشكل خاص.

المبنى الموحد

ضمن مساعي البنك في تحسين كفاءة العمل وسرعة الإنجاز فقد تم شراء مبنى الأهلية للمشاريع خلال الربع الأول من العام 2018 وذلك للسير بخطط إعداد المبنى المركزي الموحد للإدارات لتعزيز الاتصال المهني والتكامل بين دوائر البنك المتنوعة، وذلك في إطار تعز يز جهودنا لتطوير ثقافتنا المؤسسية Corporate Culture والتي تنطلق من رؤية ورسالة البنك في خلق بيئة للابداع والابتكار تحكمها أسس التعاون والانسجام وفريق العمل الواحد بحيث يتيح المبنى الجديد كافة الوسائل لتوفير بيئة عمل مريحة ومحفزة من خلال مساحات محسنة ومتكاملة والتي من شأنها ان تعزز من مرونة تنفيذ الأعمال. بالإضافة إلى ذلك يضم المبنى الجديد عدد كبير من المرافق لخدمة العملاء والموظفين والمجتمع والتي من شأنها تعزيز التفاعل والتعاون الإيجابي بما يخدم مصلحة العمل والعميل وتحاكي نموذج الازدهار المشترك الذي راعينا به أهداف ذوي المصالح جميعاً. حيث تمت المباشرة بأعمال التصاميم إعتباراً من الربع الرابع من العام 2018 ومن المتوقع تقديمها نهاية آب 2019 للبدء بالتنفيذ لمراحل المشروع والتي يتوقع

إنجازها خلال عامين حسب التقديرات.

قطاع المشار يع الصغيرة والمتوسطة

كما ويستمر البنك بتعزيز دوره الريادي في مجال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبحث عن حلول وخلق برامج مبتكرة ونماذج أعمال جديدة خدمة لهذا القطاع والذي بات يستحوذ على نسبة أعلى من تسهيلات البنك مقارنة بالبنوك الأخرى في المملكة، وذلك إنطلاقاً من حرصنا على العمل على معالجة الفجوة الإئتمانية لهذه

المشاريع إيماناً منا بأهميتها في توفير فرص العمل وقدرتها على توليد النمو الإقتصادي.

الحاكمية المؤسسية

وعلى صعيد الحاكمية المؤسسية، فقد أثمرت الجهود الحثيثة للبنك الأهلي الأردني في تحقيق نجاح تار يخي وغير مسبوق في تطوير بيئة حوكمة مميزة تضاهي أعرق المؤسسات المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والذي عكسه تقييم البيئة الحاكمية للبنك الصادر عن شركةDeloitte العالمية لتقييم بيئة الحاكمية ليشير إلى ارتفاع معدل نضوج الحاكمية خلال السنوات الثلاث الماضية مما يعني أن الممارسات الحالية تتوافق تماماً مع الممارسات الفضلى الدولية والذي تم من خلال الامتثال والتطبيق للمعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات. في حين يعمل مجلس الإدارة على عدد إضافي من المبادرات التي من شأنها أن ترتقي ببيئة ً الحاكمية إلى مستويات تتفوق على الممارسات الفضلى

الدولية والتي نأمل أن نصل إليها في القريب العاجل تحقيقا لتقديم البنك في إطار عالمي منافس في هذا المجال.

16 | البنك الأهلي الأردني التقر ير السنوي للعام 2018

المؤشرات المالية

استمر البنك في تحقيق تقدم على صعيد مؤشراته المالية خلال العام 2018 بالرغم من الأوضاع الضاغطة والتحديات الإستثنائية التي تمر بها المملكة، وكانت سياسة البنك التي عكف على تطبيقها منذ العام 2016 فيما يتعلق بتعزيز بناء المخصصات قد أتت ثمارها من خلال تحسين جودة المحفظة الائتمانية للبنك وكذلك الحد من الآثار المترتبة نتيجة الإمتثال للمعايير الدولية، خصوصاً المعيار الدولي رقم (9) والذي يتطلب إعادة إحتساب المخصصات المناسبة لكامل المحفظة الائتمانية وفقاً لإحتمالات التعثر. حيث تراجعت المخصصات بنسبة حوالي %88.7 بنهاية العام 2018، فيما بلغ حجم الديون غير العاملة بعد تنزيل الفوائد والعمولات المعلقة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعمولات المعلقة ما نسبته %5.86 بنهاية العام 2018 مقارنة مع ما نسبته %7.40 للعام2017، قابلها تراجع صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة لا تتجاوز %4.0 لتصل الى 1.425مليار دينار، الامر الذي يشير بكل وضوحً إلى تحسن جودة المحفظة الائتمانية للبنك وزيادة قدرة البنك ومرونته في مواجهة أي إلتزامات

قد تطرأ مستقبلا.

إلى ذلك فقد ساهم تراجع المخصصات بالإضافة إلى تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 20 % الى نمو صافي الأرباح بعد الضر يبة بنسبة حوالي 60 % مقارنة بالعام 2017 لتسجل ما قيمته 21.28 مليون دينار مقارنة مع 13.32مليون دينار للعام 2017، وكان البنك قد نجح في زيادة الفوائد الدائنة خلال العام الماضي والمحافظة على صافي إيرادات الفوائد بالرغم من الإرتفاع في أسعار الفوائد التي شهدها السوق الأردني خلال العامين الماضيين، كما وحافظ البنك على حجم قاعدة ودائع العملاء والبالغة 1.911 مليار دينار بتراجع طفيف لم يتجاوز 0.36 % في ضوء سياسته في

ضبط كلف مصادر الأموال. في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال %14.73مقارنة مع 14.04 % للعام 2017.

ختاماً، لا يسعني في هذا المقام إلا التقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان لكل من عملائنا ومساهمينا الكرام على ثقتهم بنا، وإيمانهم الكبير بقدرات وتطلعات مؤسستنا الرائدة التي نفتخر بعطائها ونفاخر بإنجازاتها لنؤكد أن البنك الأهليالأردنيماٍضفيمسيرةالتغييرنحوالأفضلمعززاًالصورةالمشرقةلهذاالصرحالوطنيالكبير.اعتزازيهذا موصول بالإدارة التنفيذية وكافة العاملين في هذا الصرح على جهدهم المتواصل والتزامهم وحرصهم على مصلحة مؤسستهم لتحقيق الأهداف المنشودة. وأشيد أيضاً بجهود جميع الجهات الرقابية وعلى رأسهم البنك المركزي الأردني لحرصهم على متانة الجهاز المصرفي ومساهمته في دعم الاقتصاد الأردني في ظل الرعاية المباركة لجلالة الملك

سعد نبيل المعشر

رئيس مجلس الإدارة