.. في كل مرة نؤكد استحالة أن يحظى أي تعديل حكومي بإجماع أو حتى الحصول على أغلبية راضية عن ذلك التعديل... انطلاقا من آلية تشكيل الحكومات ذاتها التي لا تزال بعيدة عن الآلية التي يطمح قائد الوطن للوصول اليها والتي لطالما صرّح بها جلالته في كثير من المناسبات وهي الوصول الى حكومة برلمانية تتمخض عن انتخابات يتنافس فيها حزبان أو ثلاثة ويشكل الحزب الفائز حكومة تكون بمثابة المنتخبة من الشعب، وعندها نستطيع القول بأن هذه الحكومة ترضي غالبية المواطنين.
وحتى ذلك الحين تبقى كل التعديلات عرضة لكثير من الملاحظات والانتقادات المحقّة أحيانا، وغير المحقة أحيانا أخرى.
ومن هنا فان قراءتنا لأي تعديل عموما، غالبا ما يكون مرتبطا بأسماء الذين خرجوا، والذين دخلوا بعيدا عن البرامج ما دام التعديل - بالعموم- يغلب عليه الشكل أكثر من المضمون - ومن هنا فان قراءتنا للتعديل الوزاري الأخير يمكن أن نلخصها بالنقاط التالية:
1- هذا هو التعديل الثالث على حكومة د. عمر الرزاز في أقل من سنة على تولي د. الرزاز رئاسة الحكومة في حزيران العام الماضي، والتعديل في حد ذاته تأكيد على استمرار الرئيس في تنفيذ برامجه، مع تعديل في فريقه الوزاري لاختيار الأقدر على تنفيذ ذلك البرنامج.
2-التعديل الأخير حمل عناوين جديدة لوزراء ليسوا جددا، فتم الاستعاضة عن اسم وزارة الشؤون البلدية بوزارة الادارة المحلية مع بقاء نفس الوزير.. والاستعاضة عن اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مع نفس الوزير... لتطرح أسئلة عديدة: هل تم بذلك تغيير لاسماء الوزارتين؟ ام هو استحداث لوزارتين جديدتين؟ وما قانونية ذلك التغيير؟ وهل تغيير الأسماء سيؤدي الى نتائج أفضل؟ بمعنى: هل تغيير اسم وزارة الاتصالات الى الاقتصاد الرقمي سيسرّع في انجاز مشروع «الحكومة الالكترونية « الذي لا يزال يراوح مكانه؟.. وهل تغيير اسم البلديات الى الادارة المحلية سيحل مشكلة البلديات واللامركزية وغيرها من القضايا... أسئلة مطروحة بانتظار اجابات عملية على أرض الواقع.
3- في الملف الاقتصادي لم يعد هناك وزير للاستثمار... ولكن من المهم جدا الاشارة الى أن من يحمل حقيبة التخطيط والتعاون الدولي والاقتصاد (د. محمد العسعس) رجل حمل هذه الملفات خلال السنوات القليلة الماضية وبصماته واضحة في (خطة تحفيز النمو الاقتصادي) كما كان دوره ملموسا في الملف الاردني المقدم لمؤتمر دافوس مطلع العام الحالي، وكذلك مؤتمر مبادرة لندن شباط الماضي... وهو الآن ينتقل من موقع التخطيط الاستراتيجي الى التخطيط التنفيذي.. ونستطيع القول إننا أمام مرحلة تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي على أرض الواقع.
- رئيس الوزراء قال في تصريحاته إن التعديل جاء بعد تقييم ومتابعة للاداء وحجم الانجاز في الفترة الماضية وأنه يأتي استعدادا لمرحلة جديدة من العمل والتعامل مع التحديات.
المواطن العادي لا ينظر الى من خرج من الحكومة ولا الى من دخل أو عاد اليها... فكثيرون لا يعرفون أسماء الوزراء.. هؤلاء يشغلهم الهم المعيشي والخدمات التي تشكل جوابا شافيا على مدى نجاح أي تعديل أو تغيير حكومي.
النخب السياسية والطبقة الوسطى معنية بالتعديل ومن الصعب جدا ارضاؤها.. لذلك كما قلت في المقدمة لن نصل الى حالة «أغلبية الرضى» الا حين نصل لمرحلة الحكومة البرلمانية... وهذا يتطلب استمرار الاصلاحات السياسية وانتاج قانون انتخاب مع وجود أحزاب قادرة على الوصول الى قبة البرلمان وتشكيل حكومات.