اخبار البلد - خاص
انتقدت المحامي عبد الكريم الشريدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب غلو جهاز الامن العام في القضايا المتعلقة بمقاومة رجال الامن.
وقال المحامي الشريدة ان الغلو في قضايا مقاومة رجال الامن اصبح ملموس في مختلف المحاكم حتى محكمة الشرطة والتي يوجد بها اشخاص من افراد الامن العام محالين بقضايا مقاومة.
واكد الشريدة انه وبعد توقيف النائب فضية الديات اقول "على نفسها جنت براقش" ، لان مجلس النواب يفتقد الى الخبرات التشريعية وقام بتعديل نص المادة التي تتحدث عن مقاومة رجال الامن وتحويلها الى جناية اصبحت هذه المادة سيف على رقاب الاردنيين تُستغل بشكل تعسفي وفاضح في اغلب الحالات والمشرع لديه قصور لتعريف ما هي المقاومة ولم يعرف ما هي المقاومة بشكل قانوني وعلى سبيل المثال اذا تعرض شخص للضرب وفر هل يعتبر فراره مقاومة ..؟؟
وشدد الشريدة على ضرورة ان تعيد الحكومة ومجلس النواب تشريع هذه المادة العرفية والتي اصبحت تستغل اسوء استغلال في جهاز الامن العام بهدف بث الرعب في نفوس المواطنين الاردنيين مستغلين الجهاز القضائي الذي لا يمتلك امام ورود النص اي اجراء.
وطالب الشريدة الحكومة بفتح تحقيق محايد بقضية النائب فضية الديات فاذا كانت هذه النائب وحسب الرواية قد حاولت الدفاع عن مواطن يتعرض للإهانة وامتهان كرامته فلا بد من معاقبة ذلك الشرطي كي لا يسبب جسور واستقواء وتنمر من قبل افراد جهاز الامن العام على المواطينين..
و عبر الشريدة عن خيبة امله جراء اعداد القوانين بشكل غير مدروس وبشكل تعاطفي وحسب اهواء ورغبات المسؤولين.
وختم المحامي الشريدة قائلاً " من شرع مثل هذه القوانين لم يراعوا المصلحة العليا للشعب والوطن وهم الان يكوون بنيرانها ، لذلك نشدد على وجود لجنة تحقيق محايدة واننا بهذا المناسبة نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني بالغاء المحاكم الخاصة بما فيها محكمة الشرطة واخضاع الجميع لسيادة القانون بمحاكمنا النظامية..
