علّق موظفو المصرف المركزي اللبناني الثلاثاء إضرابهم غير المسبوق الذي بدأوه قبل ثلاثة أيام وتسبب بوقف التداول في الأسواق المالية وأثار قلق المسؤولين.
وبدأ موظفو مصرف لبنان إضرابهم منذ السبت احتجاجاً على بند في مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس الوزراء اللبناني حالياً ويتضمن إلغاء أربعة أشهر إضافية يتقاضونها سنويا، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة.
وأعلنت بورصة بيروت الاثنين وقفاً "اضطرارياً" للتداول في الأسواق المالية "حتى إشعار آخر" مشيرة إلى أن الإضراب يحول دون أن تكتمل "بشكل كامل وسليم وآمن" عمليات التداول في البورصة.
والثلاثاء، قال رئيس نقابة موظفي المصرف عباس عواضة إنهم سيعلّقون الإضراب لثلاثة أيام.
وأكّد أن القرار "نتيجة إحساسنا بالحس الوطني وإحساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع والاقتصاد اللبناني"، مشيرا إلى أن الموظفين قد يعاودون إضرابهم. وأفاد أن الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان ستنعقد "نهار الجمعة المقبل صباحا لتحديد مسار الإضراب وأخذ القرار إما باستمرار الاضراب المفتوح أو بإلغائه"، وفق ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.
وجاء تعليق الإضراب بعد يوم من دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الموظفين لإنهائه نظرا لتداعياته على الاقتصاد والتعاملات المالية، بحسب بيان النقابة.
وذكر عواضة أن الموظفين تلقوا رسالة من سلامة تطمئنهم بأنه "لن يُمس برواتب وحقوق الموظفين".
وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان الذي انعقد في باريس في نيسان/أبريل 2018، بتقديم 11 ملياراً ونصف مليار دولار على شكل قروض وهبات الى لبنان، شرط إقدام الحكومة على إجراء إصلاحات اقتصادية بنيوية وتأهيل البنى التحتية وخفض النفقات العامة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
والشهر الماضي، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن على حكومته وضع موازنة "هي الأكثر تقشفاً في تاريخ لبنان، لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق"، وهو ما أثار القلق بين موظفي القطاع العام من احتمال خفض رواتبهم.
وتسببت الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة كذلك بشل الحركة في ميناء بيروت والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وليل الاثنين، عقد الرئيس ميشال عون اجتماعا مع الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في القصر الرئاسي.
وقال الحريري بعد الاجتماع وفق بيان صادر عن الرئاسة "هناك أزمة اقتصادية يعلمها الجميع، يجب معالجتها من خلال التقشف وإجراء الإصلاحات دون استهداف فريق من دون آخر، فيما تصدر شائعات وأخبار كاذبة حول أمور ومواضيع لم نناقشها في الموازنة".
ووصف وزير الإعلام جمال جرّاح كذلك التقارير التي تحدثت عن تقليص رواتب موظفي القطاع العام بالشائعات.
ولا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني نسبة واحد في المئة بينما تصل نسبة الدين العام إلى 141% من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم. وفي كانون الثاني/يناير، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من "بي-3" إلى "سي ايه ايه -1"، مشيرة الى "المخاوف من ارتفاع كبير في الدين".
وبدأ موظفو مصرف لبنان إضرابهم منذ السبت احتجاجاً على بند في مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس الوزراء اللبناني حالياً ويتضمن إلغاء أربعة أشهر إضافية يتقاضونها سنويا، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة.
وأعلنت بورصة بيروت الاثنين وقفاً "اضطرارياً" للتداول في الأسواق المالية "حتى إشعار آخر" مشيرة إلى أن الإضراب يحول دون أن تكتمل "بشكل كامل وسليم وآمن" عمليات التداول في البورصة.
والثلاثاء، قال رئيس نقابة موظفي المصرف عباس عواضة إنهم سيعلّقون الإضراب لثلاثة أيام.
وأكّد أن القرار "نتيجة إحساسنا بالحس الوطني وإحساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع والاقتصاد اللبناني"، مشيرا إلى أن الموظفين قد يعاودون إضرابهم. وأفاد أن الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان ستنعقد "نهار الجمعة المقبل صباحا لتحديد مسار الإضراب وأخذ القرار إما باستمرار الاضراب المفتوح أو بإلغائه"، وفق ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.
وجاء تعليق الإضراب بعد يوم من دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الموظفين لإنهائه نظرا لتداعياته على الاقتصاد والتعاملات المالية، بحسب بيان النقابة.
وذكر عواضة أن الموظفين تلقوا رسالة من سلامة تطمئنهم بأنه "لن يُمس برواتب وحقوق الموظفين".
وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان الذي انعقد في باريس في نيسان/أبريل 2018، بتقديم 11 ملياراً ونصف مليار دولار على شكل قروض وهبات الى لبنان، شرط إقدام الحكومة على إجراء إصلاحات اقتصادية بنيوية وتأهيل البنى التحتية وخفض النفقات العامة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
والشهر الماضي، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن على حكومته وضع موازنة "هي الأكثر تقشفاً في تاريخ لبنان، لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق"، وهو ما أثار القلق بين موظفي القطاع العام من احتمال خفض رواتبهم.
وتسببت الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة كذلك بشل الحركة في ميناء بيروت والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وليل الاثنين، عقد الرئيس ميشال عون اجتماعا مع الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في القصر الرئاسي.
وقال الحريري بعد الاجتماع وفق بيان صادر عن الرئاسة "هناك أزمة اقتصادية يعلمها الجميع، يجب معالجتها من خلال التقشف وإجراء الإصلاحات دون استهداف فريق من دون آخر، فيما تصدر شائعات وأخبار كاذبة حول أمور ومواضيع لم نناقشها في الموازنة".
ووصف وزير الإعلام جمال جرّاح كذلك التقارير التي تحدثت عن تقليص رواتب موظفي القطاع العام بالشائعات.
ولا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني نسبة واحد في المئة بينما تصل نسبة الدين العام إلى 141% من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم. وفي كانون الثاني/يناير، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من "بي-3" إلى "سي ايه ايه -1"، مشيرة الى "المخاوف من ارتفاع كبير في الدين".
