في كل الامور يكون الاقتصاد والهّم المعيشي للمواطن الاردني في مقدمة الأولويات لدى جلالة الملك عبد الله الثاني حتى في اختيار وتعيين مدير عام دائرة المخابرات العامة .
في رسالة جلالته للواء أحمد حسني الذي وقع اختيار جلالة القائد الأعلى عليه لتولي ادارة دائرة المخابرات العامة ، كان واضحا وجليّا لماذا اختاره جلالة الملك في هذه المرحلة ( الدقيقة ) التي تواجه فيها منطقتنا بأسرها تحديات جمّة وغير مسبوقة .. حيث جاء في تسلسل أسباب الاختيار :
- لما عرفه جلالة الملك عن اللواء أحمد حسني من مقدرة وكفاءة .
- للاستمرار بتركيز وبوتيرة أسرع في عملية التجديد والتحديث والتطوير الجارية في ( الجهاز) .. ليظل في طليعة الاجهزة التي يشار اليها بالاعجاب والتقدير في الاردن ، وعلى المستوى الدولي .
- العمل على تعزيز قيم النزاهة والعدل وتحديث «الدائرة» .
- العمل على صون حقوق وكرامة المواطن وحمايتها .. «لأننا نفتخر بأننا دولة مؤسسات ودولة قانون « .
......... ومن أجل ماذا؟
لأن الاستمساك بالدستور والقانون واحترامه مصدر أساسي لاستقرار البلد ومنعته .
وهذا الاستقرار ونعمة الأمن والأمان التي نفاخر بهما الدنيا والحمد لله بفضل القيادة الملهمة والحكيمة .. وهذه المنهجية وهذا التطوير سيسهم - بلا شك - في ارساء : ( بيئة محفزة وممكنة تقودنا الى تعزيز وتدعيم مرتكزات الاقتصاد الوطني ، ويوجد حلولا لمعالجة البطالة ، وتوفير متطلبات العيش الكريم لشبابنا الغالي ) .
باختصار .. فان نعمة الأمن والأمان في محيط ملتهب ، وظروف دقيقة داخلية وخارجية ، تتطلب ( برنامج عمل وخريطة طريق ) - كما وصف اللواء أحمد حسني الرسالة الملكية السامية - .. منهجية عمل تسرّع من التحديث والتطوير ، والتعامل الفوري مع بعض التجاوزات لدى القلة القليلة التي حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن ، ورصد كل المحاولات اليائسة والهادفة للمساس بالثوابت الوطنية الأردنية والتعامل معها بفاعلية، تحقيقا لثقة سيد البلاد بأننا سائرون نحو مستقبل أفضل بعزيمة الأردنيين وتعاضدهم مع مؤسساتنا الأمنية،والتفافهم حول جلالة الملك، وبذلك كله ندعم اقتصادنا الوطني من أجل ايجاد حلول للبطالة وتوفير معيشة أفضل لشبابنا الذين يراهن عليهم جلالة الملك لمستقبل مشرق للأردن .