وقال البكار: إن الاجتماع جاء بهدف متابعة ومراقبة الأداء الحكومي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2019 بما هو متعلق بمجالس المحافظات والإنجازات التي تحققت، مشيراً إلى أن هناك حالة من التباطؤ الحكومي في طرح العطاءات لإقامة المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في المحافظات.

وأضاف البكار أن اللجنة طالبت مدير عام دائرة الموازنة العامة بالجلوس مع جميع مجالس المحافظات بشكل منفرد خلال مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين للاتفاق على آلية معينة حول المشاريع المطروحة بموازنة كل مجلس، وطالبت أيضاً بتكثيف رقابة مجالس المحافظة واطلاع اللجنة النيابية على سير العمل، مشيرا الى أن اللجنة المالية ستطلب من رئيس الوزراء عقد لقاء مع رؤساء مجالس المحافظات لطرح القضايا العالقة كافة والعمل على معالجتها.

كما طالبت اللجنة وزير الأشغال العامة بتفعيل واستمرارية التواصل مع مجالس المحافظات والتغلب على التحديات في أي قضية يتم طرحها، مؤكدة صرف كافة المبالغ المرصودة في موازنة 2019 للمحافظات والبالغة 300 مليون دينار قبل 31/ 12/ 2019 لغايات عدم تكرار ما حدث من تعطل للمشاريع في ظل التأخر بصرف المخصصات المالية للمشاريع للعام الماضي.

وخلال الاجتماع أكد البكار أن مجالس المحافظات مجالس منتخبة ومقدرة، ويجب على الجميع العمل على إنجاحها تنفيذاً لتوجيهات ورؤية جلالة الملك نحو اللامركزية وخدمة المواطن، معلناً عن عقد اجتماع دوري مع رؤساء المجالس والحكومة لتقييم الوضع والتأكد من تنفيذ المشاريع وإنجازها على أرض الواقع.

وأوضح أن هناك رقابة عن كثب على الحكومة وعمليات الإنفاق وأن اللجنة المالية النيابية ستقوم بمحاسبة كل مسؤول يقوم باتخاذ قرار بالإنفاق خارج بنود الموازنة، وهناك تواصل وتشارك حقيقي بين اللجنة ووزارة المالية من خلال تزويد اللجنة بتقرير مفصل شهريا.

بدوره، أكد وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بعدم إلغاء أي مشروع منصوص عليه بموازنة 2019 في أي محافظة، ولا وجود نية لاقتطاع أي مبالغ مالية من الموازنة، موضحاً أن المبالغ المالية التي يتم وضعها بالموازنة هي تقديرية، ولكن عند التنفيذ يكون هناك تأخر في آلية الصرف لأن آخر مرحلة من مراحل إنجاز أي مشروع تطرحه الحكومة هو الصرف المالي.

وأشار إلى أن موازنة مجالس المحافظات لعام 2019 بلغت 300 مليون دينار، بينها 70 مليوناً خصصت للمشاريع التي تم طرحها خلال العام 2018، مؤكداً أن الحكومة اتخذت عام 2018 قراراً يقضي بتخفيض موازنات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال وزير الأشغال: إن مجالس المحافظات تقوم بجهود كبيرة ونحن مع ديمومتها والاستمرار بدعمها وإنجاح فكرتها لخدمة المواطن بشكل مباشر في إطار مجالس المحافظات الأقرب والأكثر معرفة بأولويات المواطنين في كل محافظة.

وأضاف العموش أن وزارة الأشغال طرحت جميع العطاءات المنصوص عليها بموازنة 2018 في العام ذاته، لكن تأخيرها كان بسبب إقرار موازنة مجالس المحافظات بعد شهر حزيران، إضافة إلى أن هناك إشكالية متعلقة بالإشراف والدراسات للمشاريع التي تطرح في المحافظات، مبينا أن الوزارة ستقوم هذا العام بتشغيل واعتماد مكاتب هندسية مؤهلة من الموجودة في كل محافظة لأعداد التصاميم الهندسية لكل مشروع.

وعرض رؤساء مجالس المحافظات لمطالبهم والتحديات التي تواجه عملهم لاسيما في ظل تعرّض فكرة اللامركزية للتشويه، مثمنين دعم جلالة الملك عبدالله الثاني للامركزية وإصراراه على ديمومتها ونجاحها.

وانتقدوا أداء الحكومة المتعلق برصد المخصصات المالية وتنفيذ المشاريع الخدماتية في المحافظات.