وقال يوسف في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، إنه لا صحة على الإطلاق حول ما نشر على بعض المواقع الإخبارية عن بيعه ممتلكاته في مصر تمهيدا للاستقرار في الخارج، مؤكدا: "كلام عار من الصحة ولا أساس له.

وتابع المخرج الشهير: "تأليف أخبار ضمن سلسلة الأكاذيب عني، وقلت مسبقا إنني سأعود إلى بلدي قريبا، وحتى هذه اللحظة لم يوجه لي أي اتهام ولا حتى استدعاء من النيابة العامة أو أي من مؤسسات الدولة في أي من البلاغات التي حركت ضدي، وما زالت عضوا بالبرلمان المصري وأتمتع بالحصانة البرلمانية التي لا بد أن ترفع أولا قبل أي استدعاء".

وعاد وأكد أنه "لم يقبل أية عروض ولا دعوات قد عرضت عليه للمعارضة من الخارج، ولن يكون أبدا إلا معارضا من الداخل المصري ومستعدا دائما لدفع أية ثمن لهذه المعارضة، ويرفض مطلقا التعاون مع من خرج على إرادة المصريين في 30 يونيو بالسلاح أو بالتآمر سواء كانت جماعات سياسية أو دول".

وكانت صحيفة القبس الكويتية، نشرت على لسان مصادر لم تسمها أن المخرج الشهير عرض أرضا للبيع، بالإضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم، والذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية، مما يؤكد أن النائب البرلماني يمهد للاستقرار خارج البلاد.