- موجودات الصندوق قد ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي ووصلت الى 10.47 مليار دينار، مقارنة بـ10.193 مليار دينار في بداية العام وبارتفاع 280 مليون دينار.
- وأن الدخل قد بلغ نهاية الربع الاول من عام 2019 حوالي 166 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 130 مليون دينارعن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 28 %.
- وأن التوزيعات النقدية هي الأعلى تاريخيًا منذ تأسيس الصندوق والتي من المتوقع ان تتجاوز 110 ملايين دينار.
كل هذه الأرقام وغيرها، تؤكد بأن القرار الاستثماري بالفعل بأيدٍ أمينة و يتم اتخاذه وفقا لأسس استثمارية بحتة وتعتمد: (الجدوى الاقتصادية - والعائد المتوقع - ومستوى المخاطر).. ومن هنا جاءت استثمارات الصندوق في قطاعات متعددة كالبنوك والسياحة والاتصالات والتعدين والطاقة.. وهذه الاستثمارات حققت، وتحقق نتائج مالية جيدة تؤكد الادارة الحكيمة والحصيفة لهذه الاستثمارات، التي تساهم في رفع معدلات النمو، وفي خلق وظائف للاردنيين بدليل وجود نحو 2080 موظفا في المصانع والشركات العاملة في المناطق التنموية، كما أن هناك نحو 1400 موظف في الاستثمارات المباشرة في القطاع السياحي فقط، وهذا ما يشجع الآن على دراسة الاستثمار في مشاريع بقطاعي التعليم والصحة، عدا المساهمة بمشاريع التأجير التمويلية في البنية التحتية والنقل والصحة أيضا بقيمة تصل نحو 320 مليون دينار.
لغة الأرقام - التي تحدثت بها السيدة خلود السقاف أمس على شاشة التلفزيون الاردني مع الزميل حازم رحاحلة - تزيدنا ثقة واطمئنانًا بأن هناك ادارة حكيمة و حريصة وكفؤة وراء قرارات الصندوق، سواء الادارة التنفيذية، أو مجلس ادارة الصندوق الخليط من القطاعين العام والخاص، مما يؤكد عمل الصندوق كمحفز وشريك طويل الاجل ومكمل للقطاع الخاص.
ثقة الاردنيين كبيرة في ادارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهذا لا يمنع من دعوتنا لضرورة المراجعة الدورية - التي نجزم أيضا أنها غير غائبة عن ذهن وقرار الصندوق للشركات (القليلة) المتعثرة من بين نحو 88 شركة مساهمة عامة وخاصة، يساهم بها الصندوق، ورفدها بكفاءات قادرة على انقاذها وتصويب أوضاعها، لتعاود جني أرباح تعود بالنفع على الأردن والأردنيين.
اضافة الى ضرورة تشجيع القطاع الخاص للدخول مع «الصندوق» بمشاريع استراتيجية كبرى هامة في المرحلة المقبلة سواء في البنى التحتية أو النقل والتعليم والصحة.. وغيرها... وربما بمشاريع كبرى مقبلة تتعلق باعادة الاعمار في العراق وسوريا، وفقا للأسس الحصيفة التي يعتمدها الصندوق.
وأخيرًا.. فإن حسن التعاطي مع الاعلام، والشفافية والمكاشفة، وتوضيح المعلومات وكشف الأرقام أولا بأول، خاصة بموضوع مهم وحسّاس يتعلق بمدخرات وأموال الاردنيين، يقطع الطريق على كل من قد يفكر بالتشكيك أو اطلاق اشاعات، لن تجد من يسمعها مع وضوح الأرقام وصدقها.