اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ماضية بعزم وقوة في تنفيذ مشروع هيكلة الرواتب وعلاوات القطاع العام وهيكلة الجهاز الحكومي  ضمن الاطر الزمنية التي تم تحديدها مسبقا.
   كما اكد رئيس الوزراء خلال زيارته مساء اليوم الاثنين الى وزارة تطوير القطاع العام ان مشروعي هيكلة الرواتب وهيكلة الجهاز الحكومي يعتبران  مشروعا وطن ومبادرة تعبر عن الارداة الاصلاحية للدولة، ولا رجعة عنه لافتا الى ان تنفيذ هيكلة الرواتب سيبدا العمل بها اعتبارا من بداية العام المقبل في حين ان هيكلة المؤسسات بدات وسنستمر بها.
  وقال البخيت خلال لقائه وزير تطوير القطاع العام الدكتور محمد عدينات وكبار موظفي الوزارة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان ان الاهداف والنتائج الايجابية للهيكلة اكبر بالنسبة لمستقبل الادارة الاردنية من التذمر الذي يسوقه القلة حول الهيكلة، أو اشاعة المعلومات المضللة عنها .
   واكد رئيس الوزراء ان الهيكلة التي تأخذ بمبدأ العدالة والمساواة والانصاف، وتزيل  التشوهات في الانظمة الادارية ، وتحارب المحسوبية والفساد ، تستحق الدعم والتأييد المعنوي من موظفي القطاع العام ، ولابد من تكاتف الجهود لانجاح التجربة للنهوض  بمستوى الادارة الاردنية .
واشار الى التشوهات التي حدثت للانظمة الادارية بسبب المعالجات الجزئية في اوقات سابقة مؤكدا ان مشروع هيكلة الرواتب جاء شموليا حيث يستفيد منه نحو 200 الف موظف مقابل قلة قليلة (سنتعامل معها من منظور عملي وانساني وسيكون هناك قدر كبير من المرونة).
وقال نحن لم نستهدف هذه الفئة التي تاخذ رواتب بغير وجه حق في بعض الاحيان والمستهدف هو البقية ال 200 الف موظف بحيث تم رفع سويتهم وازالة التشوهات وعمل انسياب تدريجي يتناسب مع التقدم في الخدمة والسلك الوظيفي وزيادة الرواتب بشكل منطقي ومعقول .  وشدد البخيت على ان مشروع الهيكلة لبنة من اللبنات المهمة في الاصلاح مؤكدا ان الاصلاح الاداري لا يقل اهمية عن الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .  وقال اننا نريد لمشروع اعادة الهيكلة ان يصل بالجهاز الحكومي للعمل بكفاءة وفاعلية في تقديم الخدمات العامة وتحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واشاد رئيس الوزراء بالمشاريع التي تتبناها الوزارة تحقيقا للصالح العام والتي تسهم في تحسين اداء الادارة الاردنية وزيادة فعاليتها وكفاءتها وترشيقها ووقف الهدر.
ولفت رئيس الوزراء الى انه سيجتمع غدا الثلاثاء مع اللجنة التوجيهية لمشروع اعادة الهيكلة للاطلاع على مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد الذي اقره مجلس الخدمة المدنية يوم امس مؤكدا ان الحكومة ستعمل على اخراجه الى حيز الوجود في اقرب فرصة ممكنة .
كما اشار البخيت الى اجتماع سيعقده الاسبوع الحالي مع مدراء الوحدات الحكومية والامناء العاميين لاطلاعهم على البرنامج الزمني لمشروع اعادة الهيكلة وخاصة اعادة هيكلة الرواتب الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 1/ 1 / 2012.
ونوه رئيس الوزراء بان وزارة تطوير القطاع العام لم تعتمد على اي خبير اجنبي اطلاقا منذ سنوات وقامت بتبني برامج ومشاريع اصلاحية بكفاءات اردنية وقال اننا نفخر بان الكفاءات التي انجزت الهيكلة، كفاءات اردنية مميزة معربا عن شكره للوزارة وكوادرها سواء التي  بدات أو تابعت العمل في إطلاق مشروع  الهيكلة مؤكدا ان هذا  الامر يزيدنا ثقة بكوادر القطاع العام والمؤسسات المحلية ودورها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور محمد عدينات ان الوزارة تسعى الى تمكين القطاعات والوزارات والدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الأساسية وإعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات التي تعكس الأولويات الوطنية والاستخدام الأمثل للموارد وتركز على النتائج، من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية، استناداً إلى معايير التميّز وآليات تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية، والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
واستعرض الدكتور عدينات ابرز البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة حاليا في محاور اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الحكومية وتنمية الموارد البشرية، وقدم ايجازاً حول تقدم سير العمل والأولويات في المرحلة القادمة.
وقال ان الوزاراة قامت بتحليل الوضع الحالي للجهاز الحكومي ضمن محور اعادة الهيكلة واعدت خارطة للجهاز الحكومي الحالي اوضحت فيها كافة الأنماط المؤسسة المكونة للجهاز الحكومي وارتباطاته، كما قامت الوزارة بإعداد دراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي التي تم بناء عليها اصدار قرار مجلس الوزراء في شهر ايار الماضي والقاضي باعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
واوضح عدينات ان الوزارة قامت ايضا بإعادة هيكلة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل (دائرة الأراضي والمساحة، مؤسسة تنمية أموال الأيتام، مجلس التنظيم الأعلى، وزارة السياحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدارة التأمين الصحي)، ومراجعة أنظمة التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية لعدد من المؤسسات مثل (وزارة الشؤون البرلمانية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، دائرة العطاءات الحكومية، ديوان المظالم، دائرة الأبنية الحكومية، الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، دائرة الجمارك).
كما قدم عدينات شرحا عن برنامج إعادة هيكلية رواتب وعلاوات التقاعد المدني في القطاع العام الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً والذي اشتمل على تعديل الرواتب الأساسية وإعادة هيكلة سلم الرواتب الأساسية والزيادات السنوية لإزالة الاختلالات، وإعادة هيكلة وتنظيم العلاوات الإضافية (المهنية) بشكل شمولي وأكثر عدالة لكافة الوظائف والمسميات في القطاع العام، وإعادة هيكلة مسميات المسؤولية الوظيفية وتحديد علاوة المسؤولية وفقاً لذلك، وتحديد علاوة مؤسسة كنسبة من الراتب الاساسي للمؤسسات المستقلة المشمولة بقرار هيكلة الرواتب، بالاضافة الى إعادة تنظيم العمل الإضافي وإعادة تنظيم البدلات والمكافآت. واستعرض عدينات مراحل تنفيذ هذا البرنامج مبينا انه تم تشكيل لجنة تنفيذية وعشرة فرق فنية ميدانية لتنفيذ البرنامج، كم تم الانتهاء من اعداد آلية توفيق الاوضاع لموظفي المؤسسات المستقلة بهدف تخفيف الاثار السلبية المترتبة على اخضاعهم لهيكلة الرواتب وتم تضمينها في مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد.
واوضح عدينات انه تم إعداد ومناقشة مشروع نظام جديد للخدمة المدنية من قبل مجلس الخدمة المدنية موضحا انه سيتم رفعه قبل نهاية الاسبوع الحالي الى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته واقراره.
وقال الدكتور عدينات ان الوزارة اولت المواطن بشكل خاص وكافة متلقي الخدمات الحكومية بشكل عام جل اهتمامها عبر المضي قدما في مساعدة الجهاز الحكومي بتطوير وتحسين خدماته المقدمة لهم، موضحا انه ولتنفيذ ذلك فقد اعدت الوزارة مشروعا وطنيا لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات في الوحدات الخدمية على مستوى المحافظات والألوية يتم تنفيذه على مدار 3 سنوات حتى يشعر المواطنين في كافة مناطقهم بتحسين الخدمات الحكومية وعدالة توزيعها، وقد تم وضع هذا المشروع كمرحلة أولى ليشمل مجالات متنوعة مثل (الخدمات الصحية، الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، مكاتب دائرة الشؤون الفلسطينية في المخيمات ) للارتقاء بمستوى تقديم هذه الخدمات الحيوية من خلال تطوير مواقع تقديم هذه الخدمات على مستوى المحافظات والألوية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة وبما ينسجم مع نظام تحسين الخدمات الحكومية المعمول به.