افتتح مندوب رئيس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور مهند شحادة، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية بعنوان "الجوانب القانونية لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية" وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري، ورئيس الجامعة الدكتور ساري حمدان. وقال وزير الصناعة والتجارة إن جذب الاستثمار لا يقتصر على التشريع فقط لأنه جزء من منظومة، وقد يكون في مجال التشريعات التجارية تحديداً لدى الأردن بعض أهم التشريعات على مستوى المنطقة.
وبين أن هناك حاجة مستمرة لمواجهة التشريعات بضمان مواكبتها لحاجيات المستثمر، حيث أن التشريع يقوم بالأصل على العمل لخلق بيئة وحافز مرتبط بالوضع الاقتصادي، وفيما يتعلق بالتشريع والتطبيق فإن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات متعلقة بما أسمته "رحلة المستثمر" وجاءت للعمل على تبسيط اجراءات المستثمرين واتمام جميع الاجراءات بفترة قصيرة.
وأكد رئيس الجامعة في كلمته، ضرورة إيلاء التعليم أهمية كبيرة في مجال الاستثمار، سيما أن أهم صادرات المملكة هي المعلم، مشدداً على ضرورة تعديل القوانين والأنظمة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة الوافدين للدراسة داخل الجامعات الأردنية.
بدوره، قال عميد كلية الحقوق الدكتور يوسف المفلح إن انعقاد هذا المؤتمر جاء انطلاقا من إدراك أهمية الاستثمار وإيمانا من الجامعة بأهمية العمل الجماعي والفكر القانوني المشترك في تحقيق الاستثمار والتنمية بمشاركة الباحثين والمفكرين والعلماء من الأردن والدول العربية".
وبحث المؤتمر في جلساته لليوم الأول: النظام القانوني للبيئة الاستثمارية ودوره في تحقيق التنمية، وتقييم وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار ومعوقات الاستثمار والتنمية.
وسيتابع المؤتمر غدا جلساته لبحث الضمانات القانونية، القضائية والإدارية الكفيلة بتحقيق بيئة استثمارية آمنة وكذلك بحث الآفاق القانونية والاقتصادية للاستثمار، نماذج وحلول مقترحة لإرساء وتطبيق نظام استثماري ناجح.