اخبار البلد _ علمت "مصادر مطلعة " أن مساعي حثيثة يبذلها التيار السلفي الجهادي، للإعلان عن مجلس شورى وقيادة سياسية تمثل أعضاءه المنتشرين بالمحافظات، والموقوفين في السجون على خلفية تهم تتعلق بأمن الدولة.
القيادي البارز في التيار محمد الشلبي المعروف بـ"أبو سياف"، كشف عن جدية "السلفية الجهادية" في ترتيب أوراقها وتنظيم عملها على الساحة المحلية، بعد حملة دهم واعتقالات تعرض لها مؤخراً أنصارها.
وقال أبو سياف القيادي الأبرز للسلفية في مدينة معان والذي أُفرج عنه قبل أيام بعفو خاص: "سنعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن تشكيل مجلس شورى، ينطق باسم التيار".
وأضاف: "سنواصل طريقنا للمطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد، والإفراج عن جميع أسرانا الذين تعتقلهم الأجهزة الرسمية دون ذنب".
وتابع: "سنبدأ العمل لتشكيل قيادة سياسية".
ورفض "أبو سياف" إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف وأولويات القيادة السياسية ومجلس الشورى، موضحاً أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل التشكيلات الجديدة.
إلا أن مصدراً في التيار - فضّل عدم نشر اسمه - أكد  توجّه القيادة لإنشاء مكتبين؛ أحدهما تنفيذي لإدارة شؤون أفراده، وآخر إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام.
وبخصوص معتقلي التيار؛ كشف "أبو سياف" عن وعود رسمية تلقتها بعض القيادات السلفية من خلال وسطاء، أكدت أن الإفراج عن سجنائهم سيتم خلال 40 يوماً.
وأشار إلى أنه طلب من أنصار التيار وعائلات المعتقلين وقف الاعتصامات والاحتجاجات؛ ليتسنى الإفراج عنهم من خلال التفاوض مع الجهات المسؤولة.
ولفت إلى أن قيادات "السلفية الجهادية" ستعلن عن برنامج تصعيدي؛ في حال لم تلتزم الحكومة بوعودها.
وحول ظروف اعتقاله السابقة؛ اكتفى الشلبي بالقول: "قضيت سنوات بين المحنة والمنحة. عشت مرحلة تعلّمت فيها الكثير، وأسأل الله القبول".
وكانت قوات الأمن اعتقلت العشرات من أبناء مدينة معان، على رأسهم أبو سياف، وحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، بحجة الانتماء لتنظيمات إسلامية محظورة.
وألقي القبض على أبو سياف عام 2004، بعد فرار استمر لفترة طويلة.
وأُفرج عن القيادي الجهادي قبيل عيد الفطر بعفو خاص أصدره الملك عبدالله الثاني، بعد أن تم استثناؤه من عفو عام صدر مؤخراً.
وبرأي الخبير في الحركات الإسلامية الدكتور محمد أبو رمان؛ فإن الحديث عن تشكيل مجلس شورى للسلفية الجهادية "يؤكد تراجع التيار عن العمل المسلح، ومحاولة الاقتراب من الخيار السياسي لتنفيذ أفكاره".
وقال: "لا أحد ينكر أن قيادات جهادية بدأت تعلن القبول بمبدأ سلمية الدعوة، ورفض العمل المسلح في الأردن، دون التراجع عن البنية الأيديولوجية الصلبة التي تأسست عليها".
وأكد أن منظر التيار السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي المعتقل حالياً لدى الأجهزة الأمنية؛ تبنى ميثاقاً تضمن رفض العمل المسلح، والإيمان بالعمل السلمي.
وانتقد أبو رمان التعامل الأمني مع التيار. وحمل بشدة على ما أسماه تحالف أجهزة الأمن مع التيار السلفي التقليدي، وضعف المؤسسة الدينية الرسمية، وإضعاف التيارات الإسلامية الوسطية.
إلى ذلك؛ تعقد محكمة أمن الدولة الإثنين جلستها الثانية في سجن (موقر2)، لمحاكمة 90 موقوفاً من الجهاديين، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة لشهود النيابة الذين يتجاوز عددهم المئة بحسب مصدر قضائي، جلّهم من المنتسبين للأجهزة الأمنية.
يشار إلى أن موقوفي التيار يحاكمون على خلفية مواجهات مدينة الزرقاء في نيسان الماضي، التي جُرح خلالها بعض أنصارهم وعدد من رجال الأمن.