أخبار البلد -   تسریبات عدیدة یجري تداولھا بین النخب السیاسیة عن قانون انتخاب نیابي جدید غیر معروف الماھیة رغم النفي .الصادر عن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة لقد جربنا قوانین عدیدة للانتخاب رغم ان العالم مليء بقوانین الانتخاب المختلفة والتي تتناسب مع كل مجتمع من مجتمعات العالم. في العام 1989 جربنا قانون القائمة الواسعة المفتوحة وكانت النتیجة فوز 23 نائباً عن الإخوان المسلمین و10 من الإسلامیین المستقلین. وفي العام 1993 جربنا قانون الصوت الواحد وقیل وقتھا أنھ جاء لتحجیم .الحركة الاسلامیة التي شاركت في الانتخابات ثم عادت لمقاطعة الانتخابات في العام 97 وفي العام 2010 بعد فترة طویلة من قانون الصوت الواحد جربنا قانون الدوائر الوھمیة وثم في العام 2013 جربنا .قانون الصوتین صوت للدائرة المحلیة وصوت للقائمة الوطنیة على مستوى المملكة ثم جاء القانون الحالي التي جرت علیھ انتخابات العام 2016 والذي یقوم على القائمة على مستوى المحافظة مع تقسیم .عمان والزرقاء واربد الى اكثر من دائرة ھناك من یتحدث انھ توجد رغبة ملكیة لتغییر القانون الحالي لكن الملك تحدث عن تعدیلات على ھذا القانون ولم یقل . فلماذا كل مرة نجرب قانوناً جدیداً الم یحن الوقت ان تستقر التشریعات الناظمة للحیاة ان ھناك قانون انتخابات جدیداً .السیاسیة ومن بینھا قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السیاسیة مع احترامي للراغبین في الحكومة ومن خارجھا لتغییر قانون الانتخاب اقول ان اي قانون یطبخ في الغرف السیاسیة والمغلقة لن یكتب لھ النجاح وھذه حالة اردنیة تعودنا علیھا ان تاتینا القوانین جاھزة او مترجمة ثم یتم الرمي بھا في .حضن النواب والان مع التعدیلات الدستوریة لم یعد ھناك امكانیة للقوانین المؤقتة إذا كان ولا بد من اجراء تعدیلات طفیفة وتحسینات على القانون الحالي فیجب أن تكون بمشاركة واسعة من الاحزاب السیاسیة والفعالیات النقابیة والوطنیة والكتل البرلمانیة والاتفاق على صیغة محدد لھذه التحسینات وان یجري حوار وطني في المحافظات وعلى شاشات الاعلام الرسمي والخاص والصحف والمواقع الالكترونیة والسوشال میدیا وبعد .أن یتم التوافق على ھذه التحسینات والتعدیلات الاجرائیة یتم ارسالھا الى غرفة التشریع لیمر بمراحلھ الدستوریة ھنالك دائماً شك من قبل الناس في النوایا الحكومیة وھذا تراث اردني تعودنا علیھ لان الحكومات المتعاقبة لم تكن صادقة مع الناس ودائما ما تفاجئ المواطنین بالقوانین التي تمس حیاتھم. واذا اردنا التخلص من ھذا الارث وھذه .الفجوة بین الناس والحكومة فلیكن كل شيء مطروحا على الطاولة ولیس تمریر القوانین من تحت الطاولة القانون الانتخابي یمس العملیة السیاسیة الاصلاحیة ویمس تطلعات الناس بمجلس نیابي قوي كما أن الناس تغیرت في .بلدنا ووسائل الاتصالات تطورت ولم یعد بالإمكان اخفاء شيء عن العامة مھما حاولت الحكومات ذلك رمضان الرواشدة