مقالة جواد العناني المنشورة بالزميلة الغد، تحت عنوان «الاردن بعد فوز الليكود»، كانت ملغومة ومهمة ومؤسفة، ولا سيما ان كاتبها شخصية ثقيلة فاوضت في وادي عربة.
بالغ العناني في استشراف حجم وطبيعة الضغوط التي يمكن ايقاعها على الاردن اذا ما رفض «صفقة القرن»، الى حد انه اشعرنا بأننا حالة ورقية يجب ان تخاف جدا وترتعب بامتياز.
يقول العناني: «إن الأردن قد يتعرض اقتصادياً لقطع المساعدات، وإلغاء الضمانات، والإسراع في سداد القروض، ووضع أسماء المعارضين للصفقات على القوائم السوداء، ومنع الأردن من التجارة مع العراق أو أخذ النفط منه، أو إيقاف صادراته للولايات المتحدة، والقائمة طويلة».
هذا تخويف، لا يليق ان يسرد في سياقات تعرض البلد لاحتمالات شطب هويته وكيانه وشطب الحقوق الفلسطينية، لا نحتاجه على اقل تقدير في حسابات التلاحم بين القيادة والجمهور.
وبعد اقرار الدكتور جواد العناني ان المطلوب من الأردن يتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين، خاصة من غير حملة الجنسية الأردنية، ولربما أيضاً تصفية المخيمات الفلسطينية.
يشير علينا ان من خياراتنا الى جانب الرفض الكامل أن نقبل مع قدر كبير من التفاوض الذي يسعى لتقليل المخاطر وتعظيم الفوائد.
هذه أنفاس وادي عربة، ومنطق التفاوض الاعمى، فبتقديري ان الموقف الاردني العلني، ملكا وشعبا ونخبا، يجب ان لا يغادر غرفة الرفض والتمسك بالحقوق الفلسطينية مهما كانت الضغوط والتهديدات.
كما انه من الواجب علينا جميعا، دون استثناء، ادراك ان كلفة القبول بصفقة القرن وما يتسرب عنها اكبر واخطر بآلاف المرات من مقاومتها ومقاتلتها.
هناك خيارات اخرى لم يتعرض لها الدكتور العناني، اهمها ان الطرف الفلسطيني لن يقبل، والفلسطيني قادر على تحطيم كل المشاريع من خلال رفضه وصموده ومقاومته.
علينا مغادرة مبررات قديمة قيلت ايام وادي عربة، ألم نتعلم الدرس، الم نلدغ من ذلك الجحر، وعليه، فليكن قرارنا الصمود والرفض، مهما كانت الكلف.