نفذت وزارة العمل اليوم الجمعة حملة تفتيش مشتركة في محافظة جرش نتج عنها ضبط ٣٨ ٠عامل وافد مخالف لقانون العمل.
وقال مدير التفتيش المركزي في الوزارة منور ابو الغنم انه وبناء على ورود العديد من الشكاوى والتقارير حول وجود عمال وافدين مخالفين لقانون العمل ويعملون في مهن مغلقة ضمن محافظة جرش، واستمرارا لحملات التفتيش التي تقوم بها الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني ؛ فقد تم هذا اليوم ارسال فريق تفتيش من عمان مؤلف من مفتشي الوزارة والاجهزة الامنية المعنية الى محافظة جرش وتحديدا للاسواق والمحال التجارية وبعض المنشآت التي تعمل على تشغيل عمال وافدين وبشكل مخالف للقانون.
واضاف ابو الغنم ان الوزارة مستمرة في الحملات الامنية المشتركة في كل المحافظات بشكل دوري ومفاجئ بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين للقانون، مؤكدا انه سيتم تسفير العمال المخالفين وجرى تحرير مخالفات بحق اصحاب العمل وفقا لأحكام القانون.
وكانت وزارة العمل قد نفذت 94451 زيارة تفتيش على منشآت خلال عام 2018 نتج عنها تسفير 7146 عامل وافد مخالف لقانون العمل .
ووفقا للبيان الصادر اليوم الجمعة فان التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا لقانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي, وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك اولوية في كل فرص العمل المتاحة , عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء, وإعتبر البيان أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني , ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في سوق العمل
وقال مدير التفتيش المركزي في الوزارة منور ابو الغنم انه وبناء على ورود العديد من الشكاوى والتقارير حول وجود عمال وافدين مخالفين لقانون العمل ويعملون في مهن مغلقة ضمن محافظة جرش، واستمرارا لحملات التفتيش التي تقوم بها الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني ؛ فقد تم هذا اليوم ارسال فريق تفتيش من عمان مؤلف من مفتشي الوزارة والاجهزة الامنية المعنية الى محافظة جرش وتحديدا للاسواق والمحال التجارية وبعض المنشآت التي تعمل على تشغيل عمال وافدين وبشكل مخالف للقانون.
واضاف ابو الغنم ان الوزارة مستمرة في الحملات الامنية المشتركة في كل المحافظات بشكل دوري ومفاجئ بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين للقانون، مؤكدا انه سيتم تسفير العمال المخالفين وجرى تحرير مخالفات بحق اصحاب العمل وفقا لأحكام القانون.
وكانت وزارة العمل قد نفذت 94451 زيارة تفتيش على منشآت خلال عام 2018 نتج عنها تسفير 7146 عامل وافد مخالف لقانون العمل .
ووفقا للبيان الصادر اليوم الجمعة فان التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا لقانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي, وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك اولوية في كل فرص العمل المتاحة , عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدين واصحاب العمل على حد سواء, وإعتبر البيان أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني , ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في سوق العمل
