نفذت وزارة العمل مساء اليوم الثلاثاء حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات المختصة اسفرت عن ضبط ( ٢٠٩ ) عامل وافد مخالفًا لأحكام قانون العمل ,ومن مختلف الجنسيات.
وقال امين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات ان هذه الحملات تأتي ضمن إطار تنظيم سوق العمل الأردني , وللتأكد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل, والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة وحسب الأصول.
وأكد عبيدات ان استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستند الى طرق حضارية وإنسانية تستهدف أصحاب العمل كافة , والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم , وصولا إلى سوق عمل منظم.
وبين المهندس عبيدات ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين, او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.
ولفت الى ان مديريات التفتيش واقسامها في المملكة تعمل يوميا على ضبط وتسفير العمال الوافدين المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين حيث تتراوح عقوباتهم بين المخالفات والإنذار بإغلاق المنشآت.
وقال امين عام وزارة العمل المهندس زياد عبيدات ان هذه الحملات تأتي ضمن إطار تنظيم سوق العمل الأردني , وللتأكد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل, والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة وحسب الأصول.
وأكد عبيدات ان استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستند الى طرق حضارية وإنسانية تستهدف أصحاب العمل كافة , والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم , وصولا إلى سوق عمل منظم.
وبين المهندس عبيدات ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين, او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.
ولفت الى ان مديريات التفتيش واقسامها في المملكة تعمل يوميا على ضبط وتسفير العمال الوافدين المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين حيث تتراوح عقوباتهم بين المخالفات والإنذار بإغلاق المنشآت.
