من حيث التراتب الزمني لفتح القوانين للحوار العام فهذا صحيح لكن داخليا، فاستطلاع الأفكار بشأن قانون الانتخاب على الطريق. وزارة الشؤون السياسية كانت قد طلبت من الاحزاب تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات على قانون الأحزاب وقدمت الاحزاب مقترحاتها. والبند الأهم هو نظام التمويل العام للاحزاب السياسية وقد عرضت الوزارة بالفعل عناوين افكارها والتغيير الرئيس هو تحويل الدعم أساسا لتحفيز المشاركة الحزبية في الانتخابات ثم اعتماد نسبة التمثيل البرلماني كأساس للدعم على طريق الوصول الى برلمان يتكون من كتل سياسية وبرامجية تتيح تشكيل حكومة برلمانية منتخبة.
من المفهوم ان اطلاق الحوار العام حول قانون الانتخاب يجب ان يسبقه مقاربة داخلية في دوائر القرار حول حجم المراجعة وتقليب الآراء والمقترحات حول التعديلات او الاضافات في ضوء دروس الانتخابات الماضية. بهذا المعنى يمكن القول ان ملف قانون الانتخاب اصبح على الطاولة لكن قد يمرّ بعض الوقت قبل ان تفتح الحكومة الأمر رسميا للحوار. وفي تقديري ان قناعة قد تبلورت بالحاجة الى مشروع جديد للاصلاح السياسي وتسريع التحول الى الحكومات البرلمانية المنتخبة وقد كانت مشروعا مؤجلا الى امد غير معلوم.
موضوع الاصلاح السياسي لم يختف في اي وقت. فقد تم تقديمه في الاوراق النقاشية لجلالة الملك وبقي حاضرا في الخطاب الرسمي لكن من حيث الأولويات فقد نحي جانبا منذ الانتخابات الماضية، ذلك أنه قد سبق الانتخابات اقرار حزمة التشريعات الخاصة بالاصلاح السياسي ومنها قانون الانتخاب الذي اعتبر اكبر خطوة اصلاحية في تاريخ الانتخابات اذ تم الانتقال بصورة كاملة من نظام الصوت الواحد الفردي الى قوائم التمثيل النسبي، وكذلك تغيير قانون الاحزاب الذي خفف شروط تشكيل الأحزاب وثبت التمويل العام لها الى جانب تعديل قانون البلديات ووضع قانون اللامركزية الهادف الى ازاحة الدور الخدماتي عن كاهل النواب ونقل الصلاحيات الى الادارة المحلية. لكن واقع الحال ان شيئا لم يتغير والمجلس المنتخب لم يختلف عن سابقيه ولم يكن مؤهلا لانتخاب حكومة برلمانية ولم يعد في جعبة الحكومة وبرنامجها أي جديد تطرحه، واحتل الاقتصاد والادارة الأولوية حتى جاء قانون الضريبة الذي ادخل حكومة الملقي في مواجهة مع الشارع انتهت بسقوط الحكومة وعودة مطالب الاصلاح السياسي الى الواجهة .
تجربة حكومة الرزاز وهي تقترب من عامها الأول أكدت أن تغيير الحكومة لم يحلّ المشكلة. الرئيس قدم رؤية على مستويين : تاريخي يتعلق بالانتقال من ” دولة الريع الى دولة الانتاج ” ومباشر له الأولوية يتعلق بأعباء الناس المعيشية وتحسين الخدمات لكن مهما كان اداء الحكومة جيدا ما كان ممكنا الحصول على نتائج سريعة لاختلالات تراكمية رهيبة، واستطلاعات الرأي العام اعطت حكما سلبيا شديدا على الحكومة، فعاد موضوع الاصلاح السياسي يفرض نفسه بقوّة والقناعة بأن الحل يكمن في التحول الى الحكومات البرلمانية المنتخبة وبالتالي اعادة فتح ملف التشريعات التي تمكن من هذا التحول بصورة ما وعلى رأسها قانون الانتخاب.