وتشمل الدراسة كافة الكوادر من مهندسين واداريين والوظائف المساندة، حيث تأتي الخطوة ضمن مجموعة من القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل الوزارة، والادارات المختلفة، ومن ضمنها توسيع عمل الرقابة ورصد العمل الخلاق والمميز وتطوير الاداء من خلال التدريب والتأهيل، وصولا الى تحسين نوعية الخدمة.
واكد الشحاحدة، أن هذه القرارات جاءت بناء على توجه الحكومة لتحقيق العدالة ودعم الموظف المجد، وتنظيم العمل بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.