طالبت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، بضرورة إلزامية تسجيل الاسم التجاري مع السجل التجاري، عند ترخيص أي محل تجاري، وذلك لحماية اللغة العربية ومعالجة التشوهات التي تتعرض لها.

ودعا رئيس اللجنة إبراهيم البدور، إلى ربط ترخيص أي محل تجاري بمدى تطابق الاسم التجاري بالسجل التجاري وإيجاد حل عملي لهذا الأمر سواء من خلال إصدار تشريع جديد أو تعديل قانون أو إصدار نظام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لإزالة المعيقات التي تواجه مجمع اللغة العربية الأردني وتحول دون تطبيق قانون حماية اللغة العربية، بحضور رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي وأمين عام وزارة الثقافة بالوكالة الدكتور أحمد راشد ورئيس قسم القضايا والرقابة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حسين الدريدي والمفتش العام بأمانة عمان المهندس عزالدين شموط والمدير التنفيذي للشؤون الثقافية بـ”الأمانة” حاتم الهملان و مدير مشروع "أثاث الطريق” الدكتور طارق القهيوي.

وأعرب البدور عن استهجانه للقوانين المعمول بها حالياً بما فيها قانون الأسماء التجارية والتي لا تعالج هذه الاختلالات والتشوهات، موضحاً أن من يريد أن يمارس عملاً تجارياً معيناً يلتزم بفتح سجل تجاري فقط ويترك أمر تسجيل الاسم التجاري لصاحب العمل أي اختيارياً ولا يوجد إلزام بذلك.

وقال إن اللغة العربية تشكل هوية الأمة وركيزة ثقافتها، ما يتطلب توحيد جهود المؤسسات كافة لترسيخها في مختلف الآداب والعلوم والفنون الحديثة، داعياً إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة وفعلية للحفاظ على سلامة اللغة العربية والنهوض بها لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة.

ولفت إلى قوانين أقرها المجلس بهذا الشأن كـ”قانون حماية اللغة العربية 2015، وقانون مجمع اللغة العربية الأردني 2015″.
من جهتهما، دعا النائبان محمد العياصرة وإنصاف الخوالدة إلى ربط السجل التجاري بالاسم التجاري بحيث يكون شرطاً أساسياً في عملية ترخيص المحلات التجارية، فيما أكدت النائب صفاء المومني ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني باستخدام اللغة العربية في نشاطاتها الرسمية.

بدورها، عزت النائب هدى العتوم هذه التجاوزات والانحدار في مستوى اللغة العربية إلى جملة من الأسباب، أهمها: "تعديل المناهج التي شهدت تغييرات أفرغتها من محتواها، فضلاً عن وسائل الإعلام التي يجب أن تلعب دوراً رئيساً في حماية اللغة السليمة والابتعاد عن اللهجات الغريبة والدخيلة على مجتمعاتنا”، مطالبة بمحاسبة المخالفين وتشديد العقوبة لتكون رادعةً.

من جهته، قال الدكتور الكركي إن هناك تعديلاً جديداً على قانون حماية اللغة وهو الآن في مراحله الأخيرة للمراجعة ليشكل رؤية أوضح في محاربة التلوث اللغوي والبصري في مؤسساتنا ومحالنا التجارية وشوارعنا ومسمياتنا، وتحديد الجهات المخولة بالمتابعة وفرض العقوبات، وليشمل امتحان الكفاية جميع موظفي مؤسسات الدولة، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين في وزارة التربية والتعليم والإعلاميين، كما أوصى بتعيين منشئ للغة العربية بمثابة مستشار أو مراجع لغوي في كل مؤسسة من مؤسسات الوطن لأن اللغة هي هوية الأمة ويجب أن تكون السيادة فيها لسلطتي المعرفة والحرية.

وفيما قال الدكتور الكركي إننا ننطلق في عملنا من الدستور الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام واللغة العربية هي لغتها الرسمية، أشار الى حجم التلوث اللغوي في الشوارع الأردنية والأسماء والصور التي نشاهدها.

ودعا إلى اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الممارسات وإصدار تعليمات مشددة في التراخيص وتكثيف المتابعة والرقابة والتدقيق على المحلات لافتا إلى أن هدفنا هو حماية اللغة العربية والحفاظ على جمالية بلدنا وليس معاقبة المواطنين.
من ناحيته، قال راشد إن وزارة الثقافة تسعى دوماً إلى تعميم قانون حماية اللغة العربية على جميع الدول العربية، إلا أن ما يعكر صفونا هو لهجات دخيلة على مجتمعنا وبالذات بعض الإذاعات الأمر الذي يتطلب مراقبة ومحاسبة.

بدوره، قال الدريدي إن قانون الأسماء التجارية الحالي لا يُجبر التاجر على استصدار سجل بالاسم التجاري وإنما يكتفي بالسجل التجاري فقط وبالتالي يبقى الاسم التجاري اختيارياً وليس الزامياً.
من ناحيته، قال شموط لا بد من وجود نظام يحكم هذه العملية ويلزم الجميع، مضيفا اننا واعتباراً من يوم أمس أطلقنا نظام التفتيش الموحد الالكتروني على جميع المحلات والمنشآت داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
فيما قال القهيوي إن أمانة عمان وضعت ضوابط للوحات من حيث المقاس والحجم وعدم ترخيص أي محل الا بعد مطابقته مع اللوحة التعريفية ونظام وسائل الدعاية والاعلان والتعليمات الصدارة بموجبه.