المختلفة، وھي حالیاً مھددة بإصدار تعمیم قضائي بحقھا لعدم قدرتھا على السداد. لم تقف المعلمات متفرجات إزاء ما یحدث، وقدمن عدة شكاوى للجھات المعنیة، وأھمھا وزارة العمل، وبالفعل قام مفتشو العمل بتحریر مخالفات للمدرسة مرات عدیدة، لكن، ونظراً لكون المخالفة ھي عبارة فقط عن غرامة مالیة ذات مبلغ لا یتجاوز مئات الدنانیر، فإن المدرسة تقوم بدفعھا بدلاً من دفع رواتب المعلمین المتراكمة بآلاف الدنانیر، وینتھي الأمر دون اتخاذ إجراءات أكثر تصعیداً بحق المدرسة ذات المخالفات المتكررة. أعادت المعلمات مراراً محاولات تقدیم شكاوى عبر منصة ”بخدمتكم" الإلكترونیة، لوزارتي العمل والتربیة والتعلیم، كان آخرھا قبل أیام، وجاء الرد الإلكتروني من المنصة بأن الطلب قید النظر وسیتم الرد علیھ خلال ثلاثة أشھر من تاریخھ، بینما جاء الرد على شكوى أخرى سابقة بأنھ ونظراً لقیام مفتشي العمل بمخالفة المدرسة عدة مرات بلا جدوى، فعلى المعلمات المتضررات رفع دعوى قضائیة لدى محكمة سلطة الأجور. لكن اضطرار المعلمات للتوجھ إلى القضاء بعد استنفاد السبل الأخرى وطرق كافة الأبواب الممكنة، سوف یكبدھن مزیداً من التكالیف المتمثلة بالرسوم وأتعاب المحاماة ناھیك عن طول أمد التقاضي، في حین كان من المفترض أن تحول مخالفات كھذه دون تجدید ترخیص المدرسة السنوي بموجب الأنظمة والتشریعات الناظمة لھذا الأمر، وأبرزھا قانون العمل، والنظام المعدل لنظام تأسیس وترخیص المدارس الذي أقرتھ وزارة التربیة والتعلیم عام 2017 ،وعقد العمل الموحد للعاملین في المدارس الخاصة المعتمد من وزارة العمل والمعمم على المدارس في ذات العام. واقع معلمات ھذه المدرسة المؤسف ھو بالتأكید نموذج یتكرر في العدید من المدارس الخاصة البالغ عددھا 3200 مدرسة تقریباً، ویعمل بھا ما یقارب 40 ألف معلم منھم حوالي 36 ألف معلمة، وفقاً للتقریر الإحصائي لوزارة التربیة والتعلیم لعام 2018/2017. ھذه الأعداد الضخمة تستلزم إعادة النظر في القوانین والإجراءات الناظمة لعلاقة المعلمین بمالكي المدارس الخاصة الذین مایزال الكثیر منھم یستقوون على المعلم وینتھكون حقوقھ بحمایة غیر مباشرة من السلطات المعنیة، إما بسبب غیاب التفتیش اللازم، أو نتیجة ضعف الإجراءات المتخذة وعدم نجاعتھا في ردع المخالفین. على الجھات المعنیة أن تأخذ الأمر بمزید من الجدیة والصرامة، وإلا فإننا سنكون في وقت قریب أمام شریحة واسعة من الغارمین والغارمات الجدد.