أخبار البلد - أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استعداد الحكومة لتوجيه طلب للمحكمة الدستورية لتفسير المادة (33) من الدستور، وبيان أحقية مجلس النواب في مناقشة اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني.
جاء ذلك بعد مداخلة لرئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات دعا فيها لبيان الرأي الدستوري فيما إذا كان مجلس النواب يملك حقّ مناقشة الاتفاقية ويستوجب عرضها عليه قبل التوقيع عليها أم لا.
