اخبار البلد - خاص
لا يزال ملف الشركة الأردنية للإستثمار والنقل والسياحي " الفا" يلقي بضلاله على مفاصل المشهد جراء التطورات والتغيرات التي رافقت هذا الملف منذ بدايته وحتى صدور قرار من هيئة تنظيم قطاع النقل باعتبار رخصة الشركة الخاصة بتأجير الحافلات موقوفة لحين تصويب وضعها وفقاً للتعليمات والأنظمة باعتبار ان شركة الفا لا يجوز لها مطلقا ممارسة اعمال ومهام تأجير الحافلات باعتبارها شركة نقل سياحي متخصص وشتان ما بين الغايات والمهام .
شركة الفا لتأجير الحافلات وبالرغم من صدور قرار وقف ترخيصها بعد ان اكتشفت الهيئة ان الشركة قد خالفت وكسرت التعليمات والقواعد والأنظمة تمارس عملها وتوقع عقودها مع الشركات والمؤسسات باعتبارها انها شركة تأجير حافلات و قد حصلت على ترخيصها من ادارات الهيئة في السابق وتتذرع بأنها تعمل وفقا لأحكام القانون والنظام الا ان الواقع يسير عكس ذلك ويفند كل المبررات التي تستند اليها الشركة في عملها ونشاطها .
شركة الفا لا تزال تتخفى حول كتاب شامل ستصدره رئاسة الوزراء يفصل الجدل القانوني ويضع النقاط على الحروف في هذه القضية التي اثارت زوبعة على اكثر من اتجاه ومسرب حكومي وغير حكومي خصوصاً وان الحكومة التي وصلت الى قناعة بأن ملف الشركة يجب ان يدرس ويفتح على اكثر من مضمار حتى لا يكون للاخرين من شركات اي مهمة او غاية في مخالفة القانون وتأسيس شركات كالطريقة التي تأسست بها شركة الفا لتأجير الحافلات والتي استندت الى غايات تم اضافتها على السجل التجاري بطريقة غير قانونية بدعم من بعض المتنفذين السابقين في هيئة النقل اللذين سمحوا للشركة في البداية ان تباشر عملها بموافقات مبدئية لم تقم فيما بعد الشركة من الالتزام بها الامر الذي يتطلب من الحكومة ووزارة النقل ان تحسم الجدل على اكثر من مضمار وتصدر الكتاب الذي تأخر لعدة شهر في اورقة رئاسة الوزراء ووزارة النقل من اجل البت في هذه القضية وحسمها بدلاً من سياسة تأجيل الازمة الى مراحل من الصعب حلها فيما بعد .
ان تأخير اعلام نتيجة الخلاف والأزمة من خلال التمنع من نشر الكتاب الرسمي القانوني من رئاسة الوزراء ووزارة النقل سيزيد الطين بلة وسيعقد الامور باعتبار ان شركة الفا تقوم بتوقيع عقود مع مؤسسات وشركات حكومية في الرخصة القديمة التي باتت لاغية وبحكم البطلان وفقا لكتاب الهيئة وتعليماتها والقوانين فيما تصر الشركة بأنها تعمل وفقا لأحكام القانون في الوقت الذي لم تقم به رئاسة الوزراء ومنذ شهور عدة وطويلة بحسم الجدل واعطاء لكل حق حقه فهل سيحسمها دولة الرئيس د. عمر الرزاز واللجنة القانونية ووزير النقل المهندس انمار الخصاونة بدلا من سياسة خلط الحابل بالنابل وضياع الجهد والتركيز باعتبار ان التعقيدات التي ستخلفها حالة التراخي والكسل في عدم الحسم ستكون صعبة ومعقدة على كل الاطراف .
