والاستراتيجية هي أولويّة وطنيّة وخارطة طريق تم وضعها بعد عامين من المشاورات، تهدف إلى تقييم نظام الحد من مخاطر الكوارث ومواجهتها، وتحديد الترتيبات الأساسية للحد من مخاطر الكوارث وفق أساس قانوني ومؤسسي وتخطيط وتنفيذ برامج الحد من المخاطر بكفاءة ووضع أنظمة الإنذار المبكر وزيادة الوعي والمعرفة بأساليب الحد من المخاطر وتعزيز مقاومة تهديداتها لدى القطاعين العام والخاص.

ويتولى المركز الإشراف على الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بشكلٍ عملي من قبل الجهات المعنيّة وفقاً لإطار عمل "سنداي" المعتمد دولياً في الحد من مخاطر الكوارث، لتجنب التأثير السلبي لها على الاقتصاد الوطني وتكلفتها الباهظة التي تتطلّب تعميم مفهوم الحد من مخاطر الكوارث بطريقة مركّزة ودمجه بصنع القرارات ومشاريع التنمية المستدامة.

وقال رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور عمر الرزاز: إن الاستراتيجية والتي صادق عليها مجلس الوزراء هي تتويجٌ لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مفهوم التنسيق والتشاور والتعاون بين مختلف الجهات الرسميّة والأهليّة في مواجهة مخاطر الكوارث.

وأضاف أن الاستراتيجية تشكل مرجعيّة وطنيّة في مواجهة مخاطر الكوارث تم إعدادها من متخصصين محليين وشركاء دوليين، متطلعاً من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والجهات المعنيّة إلى رفع مستوى الوعي بآليات ومعايير مواجهة الكوارث، والتركيز بالمرحلة القادمة على نظام الإنذار المبكر والتنسيق الدائم والدوري بين جميع الجهات المعنيّة بتنفيذه.

واكد اهمية التعلّم من الدروس السابقة وتقييم الحوادث والكوارث السابقة وتحديد مكامن الخلل ومواطن التصويب والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال مواجهة الكوارث وتفعيل التمارين ووضع الفرضيات والسيناريوهات وتطبيقها على أرض الواقع وتعزيز فهم الأدوار العمليّة المنوطة بكل جهة.

من جانبه قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن وليد قشحة: إن الوقاية من مخاطر الكوارث أقل كلفة من الاستجابة لها الشيء الذي تعمل عليه الاستراتيجية بحشد الجهود الوطنية كافة في المواجهة المسبقة لمختلف الكوارث الطبيعية.

وأضاف ان المركز وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالأردن، والجهات المحليّة يعمل على تعزيز الفهم المشترك وتوحيد الجهود واستغلال الإمكانيات المتوفرة بأعلى درجة، مشيراً إلى سعي المركز بشكلٍ دائم إلى تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال الحد من المخاطر وبالتالي تحديث الاستراتيجية وتطورها الدائم .

وقالت ممثل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساره فيريرا: إن الاستراتيجية خطوة نحو تحقيق الأمان من الكوارث لا سيما تضاعف أعداد الكوارث التي يواجهها العالم ومن بينه الأردن الذي يتعرض بشكلٍ متكرر على الخصوص لخطر الفيضانات، الأمر الذي يحتاج إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف وتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر الذي يحتاج إلى أن تنفّذ المؤسسات المعنيّة الإجراءات المتعلقة به بأولوية مطلقة.

وحضر حفل اطلاق الاستراتيجية وزراء الشؤون البلدية والداخلية والزراعة والتنمية الاجتماعية والصحة وأمين عام رئاسة الوزراء ومدير عام الدفاع المدني وعدد من الامناء والمدراء العامين للوزارات والمؤسسات الحكومية والمعنيين