تنامي علاقتنا مع دمشق تمر بانتكاسة، وبدأت بفقدان زخمها، فبعد فتح الحدود، وزيادة التمثيل الدبلوماسي، وزيارات البرلمانيين، تبدو ان ثمة فرامل بدأت باعتراض الطريق.
وزارة خارجيتنا، وحسب مصدر رسمي، قامت باستدعاء، القائم بالاعمال السوري، ايمن علوش، ثلاث مرات، للاعتراض والتوضيح حول اعتقالات السلطات السورية 30 اردنيا اثناء عبورهم نحو دمشق.
الامور لا تبدو كما نراها، فهناك في الخلفية اسباب اعمق لفرملة تلك الاندفاعة من ناحية، وهناك اسباب لتضخيم خارجيتنا قصة الموقوفين في السجون السورية.
بالعودة للوراء قليلا، نتذكر ان الملحق التجاري في السفارة الاميركية في عمان التقى نخبة من تجار وصناعيين اردنيين، وحذرهم من العمل مع سوريا في الوقت الحاضر وان عقوبات اميركية تنتظرهم ان فعلوا ذلك.
ويقال ان ثمة عقوبات اميركية ستفرض على البنك المركزي السوري، مما يعني ان العلاقات التجارية مع دمشق ستكون محفوفة بالتعثر والمخاطر.
اذا هناك فيتو اميركي يفرمل تلك الاندفاعة نحو العلاقات مع دمشق، واعتقد ان واحدة من اهم الملفات التي يحملها الملك في زيارته لواشنطن تتعلق بملف علاقاتنا مع سوريا.
نعم سيبذل الاردن جهدا كبيرا للحصول على استثناء، يجنبنا تلك الممنوعات في الانخراط بملف العلاقة مع سوريا ولا سيما الجانب الاقتصادي منها والحدودي.
لقد تم تجميد تراخيص نقل المشتقات النفطية الى الداخل السوري، ولا اعتقد ان لذلك علاقة بملف معتقلينا في السجون السورية، بل اكاد ان اجزم ان الاردن يتريث منتظرا الموقف الاميركي من الملف برمته.
انا شخصيا قلق من تطور الموقف الاميركي من علاقتنا مع السوريين، وقلق اكثر من منعهم لاجئي الركبان بالعودة للداخل السوري، وقلق اكثر من ان نعلق في مساحات تضر بمصالحنا.
مرة اخرى، علاقاتنا بالجار الشمالي ليست حكرا على ثنائية «نحن وهم»، فالعامل الدولي والاقليمي متداخل ومشتبك، والشطارة ان لا نبقى عالقين في مساحات الخلاف والتوتر.
