نفذت وزارة العمل مساء الاحد حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات المختصة اسفرت عن ضبط ( ١٩١ ) عامل وافد مخالفًا لأحكام قانون العمل ,ومن مختلف الجنسيات.
وقال وزير العمل سمير سعيد مراد خلال لقاءه فرق ولجان التفتيش ان
اصحاب العمل والعمال الوافدين مطالبين بتوفيق وقوننة أوضاعهم , وفقا لقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأعلن مراد اليوم إطلاق حملات تفتيشية في كافة محافظات المملكة استمرارا لتنظيم سوق العمل الأردني , وللتأكد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل, والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة وحسب الأصول.
وأكد مراد لفرق التفتيش ان استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستند الى طرق حضارية وإنسانية تستهدف أصحاب العمل كافة , والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم , وصولا إلى سوق عمل منظم.
وقال مراد ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين, او الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.
ولفت الى ان مديريات التفتيش واقسامها في المملكة ستعمل يوميا على ضبط وتسفير العمال الوافدين المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين حيث تتراوح عقوباتهم بين المخالفات والإنذار بإغلاق المنشآت.
وأشار أن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل.