أخبار البلد -   شھدت الساحة المحلیة خلال الفترة الأخیرة سلسلة من الأحداث التي أثارت حفیظة الشارع الأردني وزادت من النقمة الشعبیة على الجھات الحكومیة المكلفة بإدارة المرافق العامة وتقدیم الخدمات الأساسیة للمواطنین. وما زاد الأمر سوءا أن مجلس النواب لم یبادر إلى ممارسة دوره الدستوري كجھة رقابیة على أداء السلطة التنفیذیة، ذلك على الرغم من .تعدد الیات الرقابة البرلمانیة من سؤال واستجواب وحجب ثقة في مواجھة الوزراء وإذا كانت ھذه الوسائل البرلمانیة یقتصر نطاق تطبیقھا على الوزراء وفقا لأحكام الدستور، فإنھ یفترض أن یثبت لمجلس النواب صلاحیة رقابیة أخرى تتمثل في التحقیق البرلماني مع المسؤولین الحكومیین من غیر الوزراء، والذین .تشیر الظروف والدلائل على تقصیرھم في أداء عملھم الحكومي إلا أنھ ومن خلال استعراض نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، نجد بأنھ قد جاء خالیا من أي إشارة حول حق المجلس النیابي في تشكیل لجان تحقیق، وتحدید طبیعة عملھا والصلاحیات التي تتمتع بھا، وذلك كمظھر من مظاھر الرقابة النیابیة التي تثبت لأعضاء المجلس المنتخب. فالسوابق البرلمانیة في تشكیل لجان تحقیق كانت تستند إلى حق مجلس النواب في تشكیل لجان مؤقتة، دون أن یكون ھناك أي إطار قانوني واضح ینظم ممارسة المجلس لدوره .الرقابي من خلال التحقیق النیابي إن الدور التحقیقي للمجالس النیابیة المنتخبة كرستھ العدید من الأنظمة الدستوریة المقارنة بشكل مؤسسي، وذلك من خلال إیراد نصوص صریحة في التشریعات ذات الصلة تكرس حق المجالس المنتخبة في التحقیق وتشكیل لجان لتقصي الحقائق. ففي تونس مثلا، یحق لمجلس نواب الشعب وفقا لنظامھ الداخلي أن یقوم بإنشاء لجان تحقیق تكون برئاسة نواب المعارضة، بحیث تقوم كل لجنة بعد اختتام إجراءات التحقیق بإعداد تقریر مفصل ترسلھ إلى مكتب .المجلس الذي یعرضھ وجوبا على الجلسة العامة للمجلس لمناقشتھ وفي المغرب، فقد أفرد النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي أحكاما تفصیلیة تنظم حق المجلس المنتخب في تشكیل لجان تقصي حقائق تكون مھمتھا جمع كافة المعلومات المتعلقة بوقائع معینة أو بكیفیة إدارة المؤسسات العامة، بحیث تتشكل ھذه اللجان من ممثلي الكتل والمجموعات النیابیة، والتي یتعین علیھا بعد إنھاء عملھا أن تقوم بإیداع تقاریرھا لدى مكتب المجلس، والذي یتوجب علیھ تخصیص جلسة عامة لمناقشة التقریر خلال أسبوعین من إیداعھ، كما أن لھ .الحق بإحالتھ إلى القضاء المختص أما النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني، فقد كرس الحق لمجلس النواب في إجراء تحقیق برلماني في أي موضوع، وذلك من خلال تشكیل لجان تحقیق خاصة یثبت لھا الحق في أن تطلع على كافة الأوراق الصادرة عن مختلف دوائر الدولة، وأن تطلب جمیع الایضاحات التي ترى أنھا تفید إجراءات التحقیق. وقد توسعت التشریعات اللبنانیة في ھذا المجال بأن أجازت لمجلس النواب أن یولي لجان التحقیق البرلمانیة سلطات ھیئات التحقیق القضائیة وذلك بقرار .یصدر عن المجلس النیابي لذا، نجد أن ھناك حاجة ماسة لمأسسة الوظیفة التحقیقیة لمجلس النواب الأردني وذلك من خلال إیراد نصوص صریحة تعطي الحق للمجلس المنتخب بتشكیل لجان تحقیق، على أن یثبت لھذه اللجان الحق في أن تدعو كافة الموظفین الحكومیین للمثول أمامھا، وأن تلزم جمیع المؤسسات والدوائر الحكومیة بالتعاون معھا وذلك من خلال .تزویدھا بالأوراق والمستندات الضروریة لتمكینھا من القیام بمھام عملھا أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق/الجامعة الأردنیة