جمعية جذور لحقوق المواطن تدعوا الأمم المتحدة للاضطلاع بواجباتها برصد الانتهاكات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الدول التي تمعن في إنتهاك حقوق المرأة سواء في التشريعات أو الممارسات أو غيرها من ضروب التمييز القائم على الجنس.
تعامل دول كبرى ونافذة بازدواجية وتوظيفها لأهداف سياسية وفقا لمصالحها تشكل حافزا للمضي في التمييز ضد المرأة في مجالات مختلفة.
واليوم إذ نستذكر الانتهاكات الصارخة التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية منذ عقود فإننا ندعوا المجتمع الدولي إتخاذ كافة العقوبات بحق دولة الاحتلال العنصرية التي تتباهى بكل عنجهية وصلافة بعدم احترامها لكافة العهود والمواثيق الدولية.
جمعية جذور لحقوق المواطن إذ تقدر تقدم الاردن بالنهوض وتعزيز حقوق المرأة بالتشريعات والممارسات تعبيرا عن التزامها بتطبيق اتفاقية سيداو.
جمعية جذور لحقوق المواطن تطالب الحكومة الأردنية ومجلس الأمة العمل على تعديل كافة المواد أينما وردت في التشريعات التي تنص صراحة او ضمنا على التمييز او الانتهاك لحقوق المرأة او المساس بمبدأ المساواة خاصة في قانون الجنسية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وللمبادئ التي تضمنتها الاوراق النقاشية لجلالته.
كما تناشد جمعية جذور لحقوق المواطن الحكومة الأردنية بأهمية الايعاز للسلطة القضائية باعتماد العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2006 مرجعية للقضاء وجزء لا يتجزأ من التشريعات الاردنية لما من شأن ذلك أن يعزز مكانة الاردن عالميا على صعيد تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
جمعية جذور لحقوق المواطن
8 /3 /2019
