انتهى مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد لمساعدة الاردن كي يخرج من محنته الاقتصادية وقد كنا نظن ان هذا المؤتمر سيكون العصا السحرية التي ستنقذ الاردن من ازمته الاقتصادية التي يمر بها فقد روجت له الحكومة وارسلت الوفود بالعشرات ليجلبوا لنا المساعدات والمشاريع الاستثمارية الضخمة التي ستنهض بالاردن ويخرج من محنته ولكن كانت اهم نتائج هذا المؤتمر انه قدم برنامج مُساعدات على مدى السنوات الخمس المُقبلة بقيمة ١.١٧٠ مليار دولار قروض وضمانات، يُقابلها كذلك مليار دولار مِنح مُباشرة للاقتصاد وتمويل مَشاريع مُختلفة، تَمَثلت بتوزيعات المُساعدات كما يلي:
بنك الاستثمار الأوروبيّ: ٦٤٠ مليون دولار قروض و٥٦ مليون دولار مِنح.
بريطانيا: ٨٤٠ مليون دولار منح على ٥ سنوات، و١٤٠ مليون دولار قروض، و٢٥٠ مليون دولار كفالات لقروض.
اليابان: ١٠٠ مليون دولار منحة، و٣٠٠ مليون دولار قروض.
وهذه الاموال تساعد الاردن جزئيّا في تمويل احتياجات الدولة للاعوام المقبلة سواء في اطفاء الديون المستحقة ام في تسديد خدمة الدين ولكن نجاح هذا الأمر يحتاج الى خطط استراتيجية تكون شاملة لجميع جوانب الاقتصاد الكلي والمالية العامة لِمُعالجة مشكلة المديونيّة المرتفعة وما يترتب عليها من اثار سلبية على الاقتصاد الكلي حتى لا نقع بالخطأ الذي وقعت به حكومات سابقة كما حصل في صفقة نادي باريس حيث وصلت بعدها المديونية الى مستوى عال جدا وعلى الحكومة ان تعي جيدا ان هذه الاموال لا تمنح مجانا وانما هي ثمن لمواقف واعمال وسياسات لم تعد مقبولة لذلك عليها ان تدير هذه الاموال بعقلانية وخطط مدروسة جيدا، وقد جاءت هذه النتائج وعمان تحتضن مئات المتعطلين عن العمل قدموا من جنوب المملكة مشياً على الاقدام في هذا البرد القارس قطعوا مسافات طويلة وهم الان ينامون في العراء في هذه الظروف الجوية القاسية باحثين فقط عن وظيفة تؤمن لهم ولعائلاتهم قوت يومهم ولا يبحثون عن مناصب او وظائف برواتب خيالية كتلك التي تعطى لأبناء المسؤولين او ذويهم فهؤلاء المتعطلون يبحثون عن وظائف بـ300-400 دينار وقد يكون اقل من ذلك وبدلا من ان تحقق لهم الحكومة مطالبهم ليعودوا الى اهلهم قامت باستفزازهم واستفزاز كل ابناء الاردن من خلال تعيينات لمواقع معينة وبرواتب خيالية لو جمعت هذه الرواتب مع رواتب التعيينات السابقة التي عرف بعضها الشعب الاردني ولم يعرف عن تعيينات اخرى لو جمعت هذه المبالغ التي خصصت للتنفيعات لكفت هؤلاء الذين ينامون في العراء.
وتزامن مؤتمر لندن مع غرق عمان الذي اقلق جميع ابناء الوطن فقد خسر تجار وسط البلد ملايين الدنانير وبعضهم فقد ثروته في لحظات بسبب تقصير واهمال مسؤولين وموظفين تم تعيينهم بنفس طريقة التعيينات التي اعلنت عنها الحكومة هذه الايام، تعينوا بطرق بعيدة عن معايير العدالة والشفافية والكفاءة المطلوبة للموقع وكان معيار التعيين هو الواسطة والمحسوبية والقرب من اصحاب النفوذ في دوائر صنع القرار في الدولة فكانت النتيجة ضربة موجعة لاقتصادنا الذي يترنح اصلا من السياسات المحلية للحكومات المتعاقبة التي وافقت الظروف الاقليمية الصعبة.
نتائج مؤتمر لندن يجب ان يرافقها معالجة جذرية للواقع الداخلي بتغيير النهج السائد ابتداء من قانون انتخاب يفرز مجلسا نيابيا قويا وحكومة برلمانية ليحاسبوا كل من تطاول على المال العام وكل فاسد وتفعيل العمل الحزبي والا ستكون نتائجه عدم التزام المانحين وزيادة في المديونية وغرق في وحل الفساد، حمى الله الاردن.
أستاذ الاقتصاد والتمويل