اخبار البلد - اتفقت لجنة التربية والتعليم النيابية ووزارتي التربية والتعليم والعمل ونقابة المعلمين، على تشكيل لجنة لصياغة ووضع مقترحات حول "العقد الموحد" للمدارس الخاصة ووضع آليات مناسبة لتطبيقه خلال مدة أقصاها شهر اعتبارا من تشكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم الثلاثاء، لبحث موضوع عقود المعلمين في المدارس الخاصة، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني، وامين عام الوزارة سامي السلايطة، وامين عام وزارة العمل زياد عبيدات، ونقيب المعلمين باسل فريحات، في حين غاب عن الاجتماع نقابة أصحاب المدارس الخاصة رغم توجيه دعوة مسبقة لها.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور ابراهيم البدور: إن اللجنة المشكلة تمت برعاية "تربية النواب "ومهمتها الرئيسة وضع مقترحات عملية وحصيفة للخروج بنص جديد للعقد الموحد، ووضع آليات مناسبة لتطبيقه وذلك خلال مدة أقصاها شهر اعتباراً من تشكيل اللجنة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقدم مقترحاتها وملاحظاتها وتوصياتها لـ"التربية النيابية" والتي بدورها ستتخذ الإجراء المناسب بشأن ذلك.
وبين ان اللجنة المشكلة تتألف من وزارة التربية والتعليم ممثلة بمديري التعليم الخاص والشؤون القانونية، ووزارة العمل ممثلة بمدير علاقات العمل، وممثل عن مجلس نقابة المعلمين، وممثل عن نقابة أصحاب المدارس الخاصة اضافة الى نقابة العاملين في المدارس الخاصة.
واكد البدور "ان هدفنا الأسمى هو حماية المسيرة التعليمية الذي يُعتبر المعلم من اهم أركانها"، مشيراً الى أن اللجنة تلقت شكاوى من معلمين ومعلمات عاملين في المدارس الخاصة تفيد بـتدني رواتبهم المالية واجبارهم توقيع عقود لا تعبر عن الارقام الحقيقية لرواتبهم، وصعوبة حصولهم على اجازات مرضية وسنوية، بالإضافة لمشكلة فسخ العقد في نهاية العام الدراسي حتى لا يتم دفع راتب الاشهر الثلاثة في نهاية العام الدراسي.
ورأى البدور ان المشكلة ليست بالتشريعات الناظمة بل في تطبيق تلك العقود والبنود الموجودة فيها، داعياً الى اتخاذ إجراءات حازمة بهذا الشأن كربط العقود بوزارة التربية والمتابعة الحثيثة وتشديد ومراقبة على تلك العقود والمدارس ومنع الفصل التعسفي.
من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة، النواب نبيل الشيشاني وعليا أبو هليل وصفاء المومني وصباح الشعار، بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والعقد الموحد المبرم بين المعلم وتلك المدارس واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، داعين الى حماية المعلم واعطائه حقوقه ليتكمن من أداء رسالته السامية على أكمل وجه.
وفيما ثمنوا دور المدارس الخاصة في تخفيف الأعباء عن المدارس الحكومية والحد من البطالة، أشاروا الى ان المشكلة تكمن في تطبيق العقد الموحد ويجب وضع آلية لمعالجة هذه المشكلة.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني، إن هناك أنظمة واضحة لحماية المعلم وتلزم المدارس الخاصة بتطبيقها، حيث ربطت ترخيص المدارس الخاصة وتحت طائلة الغاء الرخصة اذا تجاوزت اي مدرسة نظام العقد الموحد الموافق عليه من جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها نقابة أصحاب المدارس الخاصة والذي يشترط دفع الرواتب للمعلمين 12 شهرا وتحويلها للبنوك وتقديم كشوفات بها للضمان الاجتماعي.
وقال إن الوزارة لا تستطيع التحرك واتخاذ أي اجراء دون ورود شكوى لها من المعلم المتضرر.
وقال امين عام الوزارة السلايطة، انه تم تعديل نظام المدارس الخاصة بحيث ألزم المدارس بتحويل الرواتب الى البنوك.
وقال امين عام وزارة العمل زياد عبيدات: إن المشكلة ليست بالعقد الموحد وإنما بالممارسات والتجاوزات التي تتم بالتطبيق، داعياً الى ضرورة البحث عن سبل جديدة تضمن تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وأضاف "ان كان هناك خلل في العقد الموحد، فنحن جميعاً معنيون بتعديله الا أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المعلم كونه لا يطلع الجهات الرقابية على التجاوزات التي تتم بحقه من حيث العقود"، لافتاً الى ان هناك عقودا صورية وأخرى حقيقية.
وقالت مديرة التعليم الخاص بوزارة التربية انتصار العدوان: إن القطاع الخاص رديف للتعليم الحكومي، وشريك أساسي ويتحمل عبئا كبيرا عن الوزارة وله إيجابيات كبيرة رغم بعض التجاوزات، مشيرة الى ان المعلم في القطاع الخاص له كرامته ونسعى الى تحقيق آمنه الوظيفي.
وطالب فريحات بنظام يحكم عمل المدارس الخاصة وليست تعليمات، مبينا ان النقابة لديها ملاحظات عديدة على العقد الموحد وآليات تطبيقه، حيث ان 90 بالمئة من المدارس الخاصة لا تطبق علاوة التعليم البالغة 10بالمئة.
وأضاف انه لا يوجد دور للنقابة في "العقد الموحد" رغم ان المعلمين في القطاع الخاص هم أعضاء في النقابة ما اثر على العملية التعليمية، داعياً الى ضبط العملية بحيث تكون المدارس الخاصة تحت مظلة الوزارة.
