تقرير خطير وصادم وجريء نشره موقع «عمون» بجهد متميز من الزميل إلياس العواد، حول وجود أكثر من مليون قطعة سلاح في الأردن معظمها غير مرخصة.
الرقم مفزع ويطرح أسئلة كثيرة حول الموقف الرسمي من وجود هذه الأسلحة بأيدي المواطنين، من بينها أسلحة عسكرية ثقيلة، وبعض هذه الأسلحة استخدم في أكثر من خلاف عائلي أو عشائري او مناطقي وفي الاحتفالات بالأعراس وبالمناسبات الاجتماعية، حتى إن بعضها استخدم في إطلاق الرصاص على بعض مؤسسات الدولة وضد رجال الأمن.
الرقم مرعب خاصة مع تحدي القانون باستخدامه في «البلطجة» وتحد للدولة وقوانينها ولتهديده الأمن الاجتماعي بأكمله.
تقرير «عمون» يؤكد أن وزارة الداخلية ترفض الافصاح عن الإحصائيات الرسمية الحديثة، لأعداد قطع السلاح غير مرخصة المنتشرة بين المواطنين.
وبالتالي استند التقرير إلى الخبير الأمني الدكتور جلال العبادي الذي استحضر مخاطر السلاح بين المواطنين، ومثال على ذلك اليمن وليبيا، محذرا من ظاهرة تهريب السلاح خصوصا من سورية إلى الأردن، منوها إلى الحدود الطويلة البالغة نحو 377 كيلو مترا، تجعل من ضبط التهريب عملية صعبة جدا وتحتاج إلى كلفة عالية جدا.
واستشهد الخبير الأمني بالحدود الأمريكية والمكسيكية والجدل الدائر حول ضبط التهريب عبر الحدود رغم امتلاك أمريكا للتكنولوجيا وطائرات المراقبة والجدران الإلكترونية.
وأكد الجنرال المتقاعد امتلاكه معلومة مفادها أن كل بيت أردني يمتلك ما بين 2 و3 قطع سلاح وأقلها واحدة، مشيرا إلى امتلاك مواطنين في البادية بكميات قليلة، لقطع سلاح تستخدم في العمليات الحربية مثل ( رشاس برن / ستن).
وأشار إلى وجود تشريعات تخص السلاح ولكنها غير مفعلة.
وأكد أنه يجب تغيير ثقافة المواطنين، لأن المواطن يقوم بشراء السلاح رغم فقره ويطلق ما يقدر بـ120 ديناراً رصاصاً في دقيقة واحدة رغم مناشدات الناس ومخالفة القانون وغيرها.
وقال: «إن رأس الدولة، جلالة الملك أكد خطورة إطلاق العيارات النارية في الهواء والمناسبات» وقال :»حتى لو كان ابني هو من يطلق العيارات النارية في المناسبات، سأطلب من الأجهزة الأمنية أن تتخذ معه نفس الإجراءات بهذا الخصوص».
وتبلغ أسعار السلاح مثل الكلاشنكوف من 700 الى 1000 دينار، ومنها أنواع الأخمس والخشب يزيد على 1000 دينار، أما بندقية م 16 فأكثر من 1000 دينار، وهي أسلحة عسكرية، إضافة إلى رشاش برن وله منصة إطلاق ومخزنه 45 طلقة يصل سعره لأكثر من 2000 دينار، أما بندقية برشوت فيبلغ سعرها من 800 الى 1000 دينار، أما الصيد ففوق 450 دينارا.
ووفق إحصاءات قديمة صادرة عن وزارة الداخلية، فإن عدد قطع السلاح المرخصة بالمملكة يزيد على 117 ألفا.
ووفقاً لقانون العقوبات، فإن حالات القتل والإصابة الناتجة عن إطلاق الأعيرة النارية ستعامل معاملة القتل القصد في حال الوفاة أو الشروع فيه في حال حدوث إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأفعال.
وبحسب القانون النافذ، فإن الرخص الواردة هي شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية.
ويجيز قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، لمن تنطبق عليهم شروط الترخيص، اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط.
ولا يمنح هذا الترخيص لمن حكم عليه بجناية، أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.
أما الأسلحة الأوتوماتيكية والرشاشة فلا يسمح بترخيصها إلا في أضيق حدود، وتتطلب قرارا من وزير الداخلية شخصيا، فيما تتولى مديرية الأمن العام ترخيص الأسلحة الأخرى.
ويشترط القانون حصول الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من ينيبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر الذي يلزم بتسجيل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.
ويجيز القانون حمل المواطنين واحتفاظهم في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس.
تقرير «عمون» لا ينبغي أن يمر دون رد رسمي أو تحقيق نيابي لتحديد البؤر الساخنة ووضع خطة احترازية لمنع الفوضى واستخدام السلاح للبلطجة أو لترهيب المواطنين وتخويفهم، أو في عمليات التهريب والاحتيال والابتزاز. والأهم سحب جميع الأسلحة التي تستخدمها الجيوش والقوات المسلحة لأن وجودها بأيدي المدنيين يهدد كيان الدولة