أخبار البلد -   حددت هيئة الأوراق المالية، خارطة طريق لتنشيط بورصة عمان تضمنت تدعيم تنافسية سوق الإصدارات الاولية والثانوية والهيكل المؤسسي للسوق المالي، ولم تطرح الخارطة الجديدة تفاصيل كافية حيث اكتفت بالعموميات وعناوين عريضة وتجاوزت على الاسباب الحقيقية وراء الانخفاض المستمر لبورصة عمان منذ اكثر من عشر سنوات، في مقدمتها نقص السيولة المخصصة للاستثمار في الاسهم، وزيادة التكاليف على المتعاملين في السوق وشركات الوساطة، وقبل ذلك السياسية المالية التي افضت الى أعباء إضافية فالسياسة النقدية التي ساهمت في تحول الاموال من سوق الاسهم الى قنوات الايداع لدى القطاع المصرفي، وقيدت تمويل البنوك للمستثمرين في البورصة واستثمارات البنوك في الاسهم بشكل عام. إعادة بناء الثقة في سوق الاسهم الاردنية لا تحتاج الى إشادة خبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين الذين قيموا البيئة القانونية في السوق، وتقديم حوافز وتسهيلات لشركات الواسطة التي تعاني من خسائر كبيرة جراء انخفاض احجام التداول منذ سنوات. سوق السندات والصكوك الاسلامية يشكل في البورصات العالمية اكثر من 50 % من احجام التداول اليومي، كما تساهم في تنويع مصادر التمويل في الاقتصاد وشركات القطاع الخاص، وهذا من شأنه تحفيز البنوك المرخصة لتحسين الخدمات والمنتجات المصرفية، وانخفاض ايرادات البنوك من الفوائد الى النصف تقريبا والباقي من طرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة والاستثمار في قطاعات الاستثمار عندها سنجد بنوكا تتحمل مخاطر مدروسة ولا تكتفي فقط بجنى الارباح من الفائدة المصرفية التي ارتفعت الى مستويات شاهقة. للبورصات واسواق رأس المال وظائف اقتصادية تنموية غير متاحة في بورصة عمان، فالسوق الاولية شبه معطلة منذ سنوات، وبدون نشاط حقيقي لهذه السوق تصاب السوق الثانوية بالركود والتراجع، وان عدم طرح منتجات استثمارية جديدة في السوق دفع السوق الى الوراء، فالحاجة لصناديق استثمار عقارية على سبيل المثال تستند الى أصول حقيقية، ولآليات تمويل لقطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، وهذه الصناديق محدودة المخاطر وتوفر عوائد معتدلة.. فسوق الاسهم ورأس المال بحاجة لإدارة تنموية استثمارية تقدم للاقتصاد الذي يكافح للصمود في ظل ظروف شديدة الصعوبة وسط تحديات كبيرة ماليا واقتصاديا واجتماعيا.