.بلغ عدد الشركات التي اغلقت العام الماضي 429 شركة بزیادة 2 % عن العام الذي سبقھ من حیث المبدأ، السوق حرة، یدخلھا ویخرج منھا من یشاء، عشرات المغادرین یقابلھم عشرات القادمین لكن المھم أن لا تترك المشكلة لأن تتحول الى منصة لتشویھ حالة الاستثمار في الأردن، بالرغم من أن بعض المعلومات فیھا .صحیح وبعضھا فیھ مبالغة لیس ھناك تفصیل لنوعیة الشركات التي أغلقت, ونأمل أن لا تكون غالبیتھا صناعیة، لأن ذلك یعني فقدان فرص عمل .لا تعوض الضرر یقع إن كانت الإنسحابات أو الإغلاقات تخص الصناعة لأنھا الأكثر توفیرا لفرص عمل لا تعوض بسھولة فلیس لدینا نقص في قطاع الإنشاءات والنقل والماركات التجارییة والنقص والضرر یحدث عندما تتحول الشركات الناجحة الى فاشلة لأسباب لا علاقة لھا بظروف السوق إنما بسبب البیروقراطیة والقیود والملاحقة بقصد جني . غرامات وضرائب مستحقة وغیر مستحقة الأسباب كثیرة، بعضھا وجیھ وبعضھا الأخر لیس كذلك لكن في كلا الحالتین ھذا الوضع غیر صحي، وغیر قابل للاستمرار، ولیس مشجعا للاستثمار ، ویحتاج الى إرادة لمعالجتھ، فھو لم یأت فجأة بل جاء على مدى عام وما سبقھ ..لسنوات حتى لو كان السبب أخطاء ارتكبتھا ھذه الشركات تتعلق بتھرب ضریبي أو جمركي او تلاعب بالمواصفات وغش .بالغذاء والدواء، فلماذا تترك لتتھرب ولماذا تغفل عنھا عین الرقابة لتصل الى مرحلة الإغلاق؟ حتى لو أن الشركات تتذرع بكثرة الضرائب والقیود التي لا مبرر لھا، وحتى لو كانت تھدف الى الضغط على الحكومة لتنزیل ضریبة المبیعات ومنح إمتیازات وإعفاءات یبقى مناخ الإستثمار ھو الأھم فلم یقل أحد أنھ في الأردن مثالي، لكن المشكلة إن لم تبذل جھودا إضافیة ومخلصة لتحسینھ ولو ببطء، وفي ظل الظروف الصعبة المناخ الراھن .أفضل كما تقیسھ المؤشرات حل مشاكل الشركات، صناعیة أو خدمیة وتجاریة لا یكفي بأن یعقد قادتھا اجتماعات مع المسؤولین، تتحدث عن .مستقبل الإقتصاد والفرص التي في الأفق لأن ثمة تحدیات تواجھھا تحتاج الى حلول